شهد مجلس نواب الشعب في تونس اليوم حالة غير مسبوقة من الفوضى بسبب قانون المصالحة الإدارية الذي طرحه رئيس المجلس في جلسة اليوم الاربعاء.

وعمت الفوضى وتبادل الاتهامات بين نواب البرلمان وأساسا بين كتل الائتلاف الحاكم وكتلة المعارضة التي ترفض رفضا قاطعا إدراج مثل هذا القانون باعتباره تعديا صريحا على إرادة الشعب الذي طالب بمحاسبة من تعلقت بهم تهم الفساد في عهد نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

في المقابل أكد الائتلاف الحاكم أن مع هذا القانون باعتباره يسمح للكفاءات القديمة بالعودة إلى مواقعها ولا يجب منعها ومن لم يدنه القانون لا يجب محاكمته شعبيا أو سياسيا.

وتعرف البلاد منذ حوالي سنتين جدلا كبيرا داخل الأحزاب والمنظمات الوطنية التي تحذّر رئيس الجمهورية من مثل هذه القوانين التي تطبع مع الفاسدين وتعيدهم إلى الحياة العامة والسياسية.