تواصل مختلف لجان البرلمان التونسي مناقشة مشروع مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال ليكون جاهزا قبل 25 يوليو الحالي ٠

وفي هذا الإطار اتفق النواب في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء 30 يونيو 2015 على عدم التنصيص على استثناءات في عقوبة عدم الإبلاغ حول ارتكاب جريمة إرهابية بما فيهم الوالدان والأبناء والقرين، وفق ما نقله موقع مجلس نواب الشعب.

واتفق أعضاء اللجنة على أن عدم الإعلام والتمنع عن الإبلاغ على عمليات إرهابية محتملة يلغي كل استثناء، ويعد جريمة إرهابية يعاقب عليها بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية مالية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة ألف دينار.

واستأثر الفصل 35 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال بالجزء الأكبر من نقاش النواب ليلة أمس حيث دافع عدد من النواب على استثناء الوالدين والأبناء والقرين من عقوبة عدم إشعار السلطات بما أمكن لهم الإطلاع عليه من أفعال أو ما بلغهم من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جريمة إرهابية، فيما اعتبر آخرون أن الجريمة الإرهابية أخطر أنواع الجرائم ولا يمكن التنصيص على استثناءات في محاسبتها.

وتناول النقاش من ناحية أخرى دور المحامي باعتباره معنيا باستثناءات الفصل 35، وانقسمت الآراء بين من يؤيّد هذا الاستثناء معتبراً أن القاعدة هي حفظ السر المهني وأن المحامي لا يمكن أن يكشف عن أسرار منوّبه.