رأى عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، أنه ليس من الصعب خلق تفاهمات بين مجلسي النواب والدولة تساعد في حل وإنهاء الصراع والانقسام في ليبيا.
وقال الدغاري في حوار مع "بوابة إفريقيا الإخبارية"، إنه "يجب تقديم التنازلات للوطن، والقبول بالتداول السلمي للسلطة لحقن الدماء والقبول بانتخابات وطنية شاملة حرة ونزيهة"...
- ليبيا تعاني حالة تشظي وانتهاك للسيادة ومصادرة للإرادة الوطنية.
- هناك دول لا تريد الاستقرار لليبيا، وأخرى متصارعة من أجل مصالحها.
- مخالفة اللائحة والقانون رقم 4 لسنة 2014 ليس أمر جديد داخل البرلمان.
- ليس من الصعب خلق تفاهمات بين مجلسي النواب والدولة.
- لا سبيل لخروج الليبيين من أزمتهم إلا بالعودة للوطن.
-بداية كيف تقيم الوضع الليبي؟
البلاد تعاني حالة تشظي وانتهاك للسيادة ومصادرة للإرادة الوطنية الجامعة، كما تعاني من تدخلات دول خارجية بطلب من أطراف محلية متصارعة على السلطة، وهي تصنف إلى دول لا تريد الاستقرار وقيام دولة مؤسسات سيادية، بينما هناك دول متصارعة من أجل دعم كل منها لممثليها للوصول لسلطة تحقق من خلالها مصالحها وهو ما يخلق حالة من الصراع الدولي المستمر بما يعرقل قيام الدولة.
-ماذا بشأن استغراب البعض بشأن إصدار تكليفات للنواب في الحكومات والسفارات؟
نرى أن بداية تكليف أعضاء مجلس النواب في الحكومات والسفارات مسألة ليست جديدة في مخالفة للائحة والقانون رقم 4 لسنة 2014، هذا القانون الذي بقي حبيس ادراج رئاسة مجلس النواب، وظهر ذلك في حكومة السراج ونائبة القطراني، وترشح عقيلة صالح وعدد من النواب في جنيف، ووجود اللافي في المجلس الرئاسي الحالي، وحتى بوجود عدد من النواب بحكومة باشا اغا من وكلاء لرئيس الحكومة ووزراء، والمؤسف أن هذه الحكومات جاءت من خلال محاصصة جهوية وقبلية وهي معظمها حكومات خالية من التكنوقراط وذوي الكفاءة والخبرة.
والمستغرب هو إنكار هذه الممارسات بعد ثمان سنوات من العبث بالإعلان الدستوري والقانون وما خفي كان أعظم.
-ما حقيقة استبعاد شروط الترشح للرئاسة من مسودة مشروع الدستور؟
الحديث عن إجراء أي تعديل على مواد مشروع الدستور أو الاستفتاء عليه أو المساس بمواده، ليس من اختصاص مجلس النواب أو مجلس الدولة، والدستور جاهز للاستفتاء، كما أن شروط الترشح محددة في الإعلان الدستوري والقوانين النافذة وكذلك الوثائق التي تستند عليها العملية السياسية الجارية في البلاد والتي اتخذت طابع دولي للأسف الشديد.
-برأيك.. هل يتجه مجلسي النواب والدولة نحو توافقات قادمة؟
ليس من الصعب وجود تفاهمات تساعد في حلول تنهي الصراع والانقسام إذا ما أخذ المتنفذين من سياسيين وعسكريين -وهنا لا استثني أحدا- خطوة للخلف تقديراً منهم للمصلحة الوطنية العليا، وتوقفوا عن وضع العراقيل أمام التحول المنشود، وقدموا تنازلات للوطن والقبول بالتداول السلمي على السلطة لحقن الدماء والقبول بانتخابات وطنية شاملة حرة ونزيهة.
-هل هناك خلافات بين البرلمان والمجلس الرئاسي على مسألة "القاعدة الدستورية"؟
ما نستشفه من حديث السيد عقيلة هو إجراء انتخابات برلمانية فقط وإسقاط المجلس الرئاسي الحالي، وقد يكون هناك ما يخفيه وشيء يطبخ في عواصم بعض الدول، لكن الخلافات الخارجية ورغبة الليبيين الجامعة في إجراء الانتخابات المدعومة من الأمم المتحدة ناهيك عن الضغوط الداخلية المتمثلة في تسجيل 3 ملايين مواطن للانتخابات، ووجود عشرات المترشحين للانتخابات الرئاسية تجعل محاولات إفشال هذا الاستحقاق مرفوضا محليا ودوليا.
-من وجهة نظرك.. كيف يمكن الوصول إلى الانتخابات في ليبيا؟
لا توجد وسيلة لخروج الليبيين من أزمتهم إلا بالعودة للوطن والاصطفاف صفا واحدا والتحرر من التبعية الخارجية وتجاوز الخلافات، بالإضافة إلى إجلاء القوات المرتزقة والعناصر الأجنبية المخابراتية التي تتدخل بشكل سلبي في ليبيا بعد أن أصبحت بلادنا مستباحة في كل ما من شأنه زعزعة الاستقرار، ولا خلاص من الأزمة السياسية إلا باحترام الدستور والقانون وإجراء انتخابات شاملة تقبل بها كل أطراف الصراع.