انتقد عضو مجلس النواب صالح افحيمة، خطاب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الأحد والذي قدم خلاله مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة.

وقال افحيمة في تدوينة له بموقع "فيسبوك" إن الخطاب "متناقض، باهت، لا يسمن ولا يغني من جوع" مضيفا "يدعي أنه يطلق مبادرته من أجل الوصول إلى توافق حقيقي بين جميع الأطراف بدون اقصاء، ثم يبني خطابه على مفردات إقصائية وجمل تحريضية سرعان ما تتكشف الغاية من ورائها في آخر الخطاب عندما يتعهد بالاستمرار في العمل على كذا وكذا وكذا".

وأضاف "الالتزام بالتشريعات الليبية وعدم الاستقواء بالأجنبي في الانقلاب على الشرعية المحلية لاغتصاب السلطة وانهاء المظاهر المسلحة من خلال تسليم المليشيات أسلحتها للجيش والشرطة هي الأسس الثلاث لأي مبادرة ناجحة وطالما أنها لم تتوفر في مبادرة السراج فبالتالي هي والعدم سواء".

وأردف افحيمة "التشدق بالدولة المدنية تحت ظلال بنادق المليشيات أصبح مادة دسمة للتندر في كل الاوساط الشعبية والرسمية المحلية منها والدولية لذلك فتركه أولى".

وأعلن السراج عن مبادرة لحل الازمة الليبية تتلخص في "عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع القوى الوطنية ومكونات الشعب الليبي من جميع المناطق، الذين يدعون إلى حل سلمي وديمقراطي، ولا مكان فيه لدعاة الاستبداد والدكتاتورية، والذين تلطخت أيديهم بدماء الليبيين. وأن يتم خلال الملتقى الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة والقاعدة الدستورية المناسبة، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019، ويتم تسمية لجنة قانونية مختصة لصياغة القوانين الخاصة بالاستحقاقات التي يتم الاتفاق عليها، وتشكيل لجان مشتركة بإشراف الأمم المتحدة، من المؤسسات التنفيذية والأمنية في كافة المناطق، لضمان توفير الامكانيات والموارد اللازمة للاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية الضرورية لإنجاحها".

وتتضمن المبادرة "تفعيل الادارة اللامركزية، والاستخدام الأمثل للموارد المالية، والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا، مع ضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة" كما تتطرق المبادرة إلى "هيئة عليا للمصالحة تنبثق عن المنتدى، وايجاد آلية لتفعيل قانون العدالة الانتقالية والعفو العام وجبر الضرر، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".