نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، تقريرا حول تداعيات انتشار فيروس كورونا في ليبيا، وما إذا كان يمكن أن يكون لانتشار الفيروس إلى جانب أثاره الكارثية على الوضع الصحي أثار جيدة على الصراع الدائر في طرابلس.

واستهلت الجملة الأمريكية تقريرها بطرح تساؤل هو ماذا يحدث عندما يضرب الوباء حربا أهلية؟ ليبيا على وشك اكتشاف ذلك، وقد يكون الجواب كارثياً. مع اندلاع القتال حول طرابلس وجنوب مصراتة - مما تسبب في سقوط مئات الضحايا - وصل انعدام الثقة والعداء والانقسام إلى ذروتها تمامًا ظهرت حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

ومع نزح قرابة 150.000 شخص بسبب القتال ويعيش الكثير منهم في ملاجئ جماعية مؤقتة توفر بيئة مثالية لنشر العدوى، هذا بالإضافة إلى الآلاف من المهاجرين واللاجئين المحاصرين في مخيمات يرثى لها. كما أن العتاد الذي تمس الحاجة إليه والأموال لشراء الأدوية والإمدادات الأخرى خصصت للنزاع. وفي الوقت الذي يصل فيه الوباء إلى المقاتلين الشباب المعزولين نسبياً على كلا الجانبين، قد يكون الأوان قد فات بالنسبة للغالبية العظمى من المواطنين الليبيين، الذين أصبحوا الآن في وضع دفاعي ضد الفيروس.

ومن الواضح أن الجانبين بحاجة إلى وقف القتال وبدء التعاون، ولكن نداء إنساني واسع النطاق من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وطلب مخصص من سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند لم يلقا آذانًا صاغية حتى الآن. ولا يزال هناك وقت لتحفيز الفصائل الليبية على التعاون، ولكن فقط إذا وضع الدبلوماسيون خطة عاجلة حول المصير المشترك للبلاد وسط الوباء. يمكن لفيروس كورونا أن يجلب السلام إلى ليبيا وينجح فيما فشلت فيه سنوات من الدبلوماسية الدولية.

والسبب الرئيسي لاستمرار القتال هو أن كل طرف يعتقد أنه على أعتاب النصر وهو مقتنع بأن العدو سوف يستغل وقفة لتجديد إمداده بالأسلحة والذخيرة والمقاتلين. وبدعم من زيادة العتاد والقوات من تركيا تعتقد حكومة الوفاق الوطني في طرابلس أنها تستطيع قطع خطوط الإمداد المفرطة لعدوها المشير خليفة حفتر مما يمكن أن يتسبب في انهيار الجيش الوطني الليبي. وحتى كتابة هذه السطور تضغط القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني نحو المحور اللوجستي الرئيسي للجيش الوطني الليبي.

وفي غضون ذلك حقق الجيش الوطني الليبي بفضل القوة النارية المتفوقة وبعض الدعم من السكان المحليين سلسلة من المكاسب عبر الساحل الغربي لليبيا ويقع على بعد ستة أميال فقط جنوب ساحة الشهداء المركزية في طرابلس. ويعتقد حفتر أنه إذا استطاع الاستمرار في إلحاق أعداد كبيرة من الإصابات بمعارضيه فسوف تنهار دفاعات طرابلس.

وقد يكون من الممكن التحكم في أوهام الجانبين إن لم يكن من أجل القلق المشترك لمؤيديهم. إن تركيا -التي تدعم الحكومة في طرابلس- والإمارات العربية المتحدة ومصر -التي تدعم حفتر- متحدون في تصميمهم على درء انهيار عملائهم. وعلى عكس الفهم المشترك فإن أنقرة وأبو ظبي والقاهرة كلها لها مصالح في ليبيا تتجاوز التنافس الإقليمي. وحافظت تركيا على علاقة تجارية مهمة مع ليبيا تعود إلى العصر العثماني واستمرت طوال فترة حكم الرئيس الراحل معمر القذافي حتى يومنا هذا. ولدى الشركات التركية استثمارات بمبالغ كبيرة في ليبيا والتي ستخسرها إذا انهارت الحكومة في طرابلس.

في أواخر يناير وقعت الدول الثلاث - تركيا والإمارات ومصر - إلى جانب دول أخرى معنية في برلين على اتفاقية دولية بشأن ليبيا تعد -قبل كل شيء- باحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على البلاد. صحيح أن أياً من الثلاثة لم يحترم التزاماته، وما يسمى بعملية برلين مثل العروض الدبلوماسية الأخرى بشأن ليبيا لم تقدم جديد.

وفي هذا السيناريو مع الغليان مع وجود مخاطر وجودية فلا عجب أن نداء جوتيريش الإنساني لوقف إطلاق النار قد تم تجاهله. وأخطأ نورلاند بالدعوة إلى جانب واحد - الجيش الوطني الليبي- لوقف القتال في حين أن الحقيقة هي أن كلا الجانبين خرقوا وقف إطلاق النار السابق. وبغض النظر عن اللوم الذي يوجه إلى حفتر بسبب الهجوم الذي يراه البعض غير الحكيم على طرابلس الذي شنه قبل عام واحد فالآن - مع وصول المرض الذي أصبح على وشك الانتشار- ليس هناك وقت لإلقاء اللوم. كما لا يوجد وقت للإشارة إلى "إطار" دبلوماسي لا يحترم.

وهناك حاجة ماسة إلى نهج أكثر واقعية ومتوفر لحسن الحظ. وفي بلد مقسم إلى حكومتين وبنكين مركزيين وأنظمة صحية منفصلة ومتدهورة هناك قبول مشترك على الأقل للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس. يمكن لهذا الكيان غير المؤذي أن يصبح النقطة المحورية لكل تعاون في مكافحة الفيروسات التاجية بين غرب وشرق ليبيا، وينبغي أن يكون نقطة الاتصال للمجتمع الدولي لتوجيه رسائله ودعمه. إن حقيقة أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس يجب أن يخفف من أي مخاوف لدى الدبلوماسيين بشأن الخروج من اتفاقية الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني المحاصرة - دون استعداء الجيش الوطني الليبي في الوقت نفسه.

وبدعم من بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا يتعين على المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن يعقد على وجه السرعة "لجنة وطنية لأزمة فيروس التاجي" تتألف من خبراء ومسؤولين رئيسيين من المناطق الثلاث في ليبيا. (على الرغم من القتال، فإن ليبيا لديها الوسائل، معززة بمساعدة خارجية متواضعة، لعقد اجتماعات افتراضية). ومن خلال دعم الأمم المتحدة المباشر سيصبح المركز بسرعة المنسق المركزي للجهود لتحديد العجوزات الحرجة، وتخصيص توزيع الإمدادات، وتحديد اللوائح الموحدة المتعلقة بالأوبئة مثل حظر التجول التي تم فرضها بشكل عشوائي وتحظى باحترام ضعيف.

وسيُطلب من كل جانب اتخاذ بادرة إنسانية إضافية. ينبغي لشرق ليبيا أن يسمح بتدفق كمية محدودة ومتفق عليها من النفط من أجل تقديم الدعم المباشر لمكافحة الفيروس التاجي. وفي المقابل يوافق غرب ليبيا على أن الإيرادات المخصصة من النفط ستدخل البنك المركزي الليبي تحت إشراف صارم من الأمم المتحدة ويتم صرفها وفقًا لتوجيهات المركز الوطني لمكافحة الأمراض على أساس الحاجة والإنصاف. وهذا النهج لديه فرصة أكبر للنجاح من النداء الحالي لعودة شاملة ومفتوحة لإنتاج النفط، مع وعد بمراجعة الحسابات. المواطنون في شرق ليبيا يشكّون كثيرًا في خداعهم في طرابلس للذهاب إلى مثل هذا الخيار.

ومن جانبها سيُطلب من تركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر هندسة التسليم العادل والمتفق عليه للمساعدات الطبية والإنسانية إلى ليبيا بتنسيق من خلال الأمم المتحدة. وهذا أيضًا أكثر واقعية.

وبهذه الطريقة المعقولة - بعيداً عن الإدانات الحادة أو المطالب المبالغ فيها - يمكن أن تشهد ليبيا التي مزقتها الحرب تحسناً بين عشية وضحاها في دفاعات الوباء. بمجرد أن يبدأ التعاون فإن آفاق وقف إطلاق النار ذات مغزى ستتحسن بشكل ملحوظ. مع بعض الحظ والنوايا الحسنة قد تؤدي الحاجة إلى محاربة عدو فيروسي مشترك إلى توقف في صراع داخلي استمر لفترة طويلة جدًا.