أقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الجمعة، قانونا يغلظ عقوبة الاعتداء على الموظفين الرسميين، خاصة القضاة وأعضاء النيابة والضابطة القضائية ورجال الأمن.
وفي السياق ذاته، أصدر قرارا بقانون شدد فيه عقوبة بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتأتي هذه القرارات في سياق توجيهات عباس لمواجهة الجرائم الخطرة التي تتهدد المجتمع الفلسطيني.