قدمت الوكالة الفرنسية للتنمية، منحة مالية بقيمة 1.8 مليون يورو (2.2 مليون دولار) للشركة التونسية للضمان، المتخصصة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من أجل دعم وتشجيع الاستثمار، وإنشاء مشاريع توفر فرص عمل بشكل خاص للشباب.
وقال كاتب الدولة (وزير) المكلف بالتنمية والتعاون الدولي، نور الدين زكى، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الخميس، على هامش توقيع اتفاقية المنحة، إن بلاده وقعت على اتفاقية منحة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 1.8 مليون يورو، أي ما يفوق 4 مليون دينار تونسي الهدف منها، هو تشجيع الاستثمار، بهدف توفير فرص عمل للشباب.
وتولى التوقيع على الاتفاقية كاتب الدولة المكلف بالتنمية والتعاون الدولي نور الدين زكري، وسفير فرنسا بتونس فرنسوا جويات.
وأضاف زكري أن المنحة ستوجه إلى الشركة الوطنية للضمان (حكومية)، والتي تعتبر حجر أساس لدعم وإقامة المشروعات في البلاد.
وقال المسؤول التونسي إن الوكالة الفرنسية للتنمية، ساهمت بالتعاون مع المؤسسات التونسية، في إنشاء العديد من المشروعات، سواء بتمويل تلك المشروعات عبر قروض، أو تقديم منح مالية لمساعدتها.
وأشار إلى أن مثل هذا النوع من الدعم، يحفز تونس على تحقيق أهدافها المتمثلة في إنشاء وتمويل المشروعات، وتوفير فرص العمل للشباب التونسي.
وتأسست الشركة التونسية للضمان في عام 2002، وهي مؤسسة عامة، تقوم بدعم البرامج والآليات التي وضعتها الدولة التونسية، للنهوض بالشركات الصغيرة والمتوسطة، في مختلف مراحل تطورها شاملة التأسيس والتوسع وإعادة الهيكلة.
وتعمل المؤسسة على دعم القطاعات الصناعية والخدمية في البلاد بمشرعات جديدة، لتحقيق عدد من الأهداف المتمثلة في خلق فرص العمل والتنمية الداخلية، وزيادة فرص التصدير.
أما الوكالة الفرنسية للتنمية فقد بدأت تقديم دعمها لتونس منذ عام 1992، وذلك من خلال المساهمة في تمويل المشروعات الوطنية، لتحقيق عدة أهداف، في مجالات مختلفة من بينها خلق فرص العمل، والتكوين (التعليم) المهني، والتنمية الريفية.