طلبت فرنسا ادراج تنظيم "انصار الشريعة" الليبي الاسلامي المتطرف على لائحة مجلس الامن الدولي للتنظيمات الارهابية، بحسب ما اعلن الخميس وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي وصف ليبيا بانها "بؤرة للارهاب".
وجاء طلب فابيوس اثناء اجتماع رفيع المستوى في الامم المتحدة خصص لهذا البلد الغارق في الفوضى منذ الاطاحة في 2011 بنظام معمر القذافي.
وقال فابيوس "في ليبيا نحن نواجه تحديين اولهما اطلاق مصالحة وطنية بين مختلف الاطراف الليبيين وثانيهما هو ايجاد السبل والوسائل لانهاء ما اصبح بؤرة للارهاب".
والمجتمع الدولي قلق بشكل خاص ازاء الوضع في جنوب ليبيا الذي تحول الى قاعدة خلفية للمجموعات الاسلامية المتطرفة المسلحة وللمهربين من كل الانواع.
وتنظيم "انصار الشريعة" الليبي متمركز بالخصوص بشكل جيد في بنغازي، ثاني كبرى المدن الليبية والواقعة على بعد الف كلم شرقي العاصمة طرابلس. وهذا التنظيم مصنف تنظيما "ارهابيا" من الولايات المتحدة والسلطات الليبية.
وشاركت في الاجتماع الذي عقد برئاسة الامين العام للامم المتحدة، ثلاثون دولة بينها الدول المجاورة لليبيا القلقة بشكل خاص من مخاطر عدم الاستقرار، ومثل مناسبة لاعادة التاكيد على ضرورة التوصل الى "حل سياسي" للخروج من الازمة في ليبيا.
ودعا الممثل الخاص للامم المتحدة لليبيا برناردينو ليون الى اجتماع حوار بداية من 29 سبتمبر بامل جمع الاطراف كافة حول طاولة الحوار. وتتنازع حكومتان وبرلمانان الشرعية السياسية في ليبيا وسط احتدام القتال بين المليشيات.
ولا يعترف المجتمع الدولي الا بحكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني المنبثقة عن انتخابات 25 حزيران/يونيو لكن هذه الحكومة فقدت السيطرة على مؤسسات الدولة في طرابلس وبنغازي التي وقعت بايدي مليشيات اسلامية متطرفة.
فوضى عارمة نتيجة لاستفحال التطرف
ومن جانبه حذر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون من "انقسام الدولة في ليبيا"، واعتبره يهدد المنطقة، داعيا جميع الأطراف في البلاد إلى الحوار.
وقال كي مون في اجتماع رفيع المستوي عقد الخميس علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الأزمة في ليبيا تهدد المنطقة وما خارجها عبر التدفق غير المشروع للأسلحة وتزايد التطرف والفوضى".
وأضاف الأمين العام في كلمته في بداية الاجتماع إن "ليبيا تمر بأزمة عميقة، وقد شهدت الأشهر الماضية عنفا غير مسبوق بين التشكيلات المسلحة المتنافسة، حيث تم تشريد أكثر من 300، وتدمير المطار والمباني الحكومية والبنية الأساسية الحيوية، وتعاني المستشفيات من نقص حاد في الإمدادات الطبية. إن عملية التحول السياسي تواجه أكبر تحدياتها منذ الثورة".
وأردف قائلا "ليبيا تنقسم بشكل متزايد وعلينا أن نقدم فعل أقصى ما يمكن لمساعدة الشعب على حماية التحول الديمقراطي"، متابعا "الأزمة في ليبيا تهدد المنطقة وما خارجها عبر التدفق غير المشروع للأسلحة وتزايد التطرف والفوضى".
وشدد الأمين العام علي المشاركين في الاجتماع، الذي شارك فيه مسئولون كبار من عدة دول مجاورة وآخري مهتمة بالشأن الليبي، علي أن "النهج الجماعي للتعامل مع ليبيا يجب أن يقوم علي مبادئ عدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا، واحترام سيادتها الوطنية".
كما أكد الأمين العام علي "أهمية معالجة المخاوف بين الأطراف المعنية في ليبيا من خلال الحوار السياسي الجامع بما في ذلك مع الموجودين في طبرق ومصراته وطرابلس وبنغازي وغيرها، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يمثل أساسا لاتفاق يتم بموجبه نزع السلاح الميليشيات والاندماج مع القوات المسلحة التابعة للدولة.
وفي ذات السياق دعا رئيس النيجر محمد يوسف المجموعة الدولية الى اتخاذ مبادرات "شجاعة" لانهاء "الفوضى" في ليبيا التي تهدد الامن والاقتصاد في النيجر.
وقال رئيس النيجر ان "على المجموعة الدولية، بالتنسيق مع البلدان المجاورة لليبيا، ان تؤمن الظروف للقضاء على الميليشيات، وتجري المصالحة بين جميع الليبيين من دون استثناء وتشكيل حكومة وحدة وطنية لتنظم انتخابات تحت اشراف المجموعة الدولية". وطالب بتشكيل مهمة للامم المتحدة تتولى مهمة تثبيت المؤسسات في ليبيا.
واضاف رئيس النيجر "على المجموعة الدولية اتخاذ مبادرة ديبلوماسية كبيرة لتشجيع مصالحة وطنية تكرس نهاية العنف والفوضى ... يجب التحلي بالشجاعة لإحداث تغيير جذري" في الرؤية.