أشار تقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إلى أن المملكة المغربية تمضي صوب دخول مرحلة من النمو، بعد سبع سنوات تعرض فيها اقتصاد البلاد لحالة من المعاناة، غير أنها نجحت في الافلات من موجة الفوضى التي أثرت على بعض جيرانها العرب.

وأوردت الصحيفة بهذا الصدد عن عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي، قوله إن البلاد تسير الآن على "المسار الصحيح"، بالاتساق مع ارتفاع الاحتياطات الأجنبية، نمو الاقتصاد بشكل معتدل وتزايد النشاط في القطاعات غير الزراعية الهامة مثل المنسوجات، السيارات والطيران.

وتابع الجواهري تصريحاته للصحيفة قائلاً :" لقد تمكنا من اجتياز تلك الفترة بأقل قدر ممكن من الخسائر. والمغرب ليس مرتبطا بمنتج واحد مثل النفط أو الفولاذ. ونحن نمتلك كميات قليلة من كل شيء، وهو الأمر الذي ربما ساعدنا على تجاوز الصعوبات".

وأضافت الصحيفة أنه وعلى عكس الأوضاع في ليبيا، مصر وتونس، حيث قادت الثوار بلدانهم صوب الفوضى السياسية والركود الاقتصادي، اختط المغرب لنفسه مساراً أكثر استقراراً، وهو ما وضعه على هذا المسار الاقتصادي المستقر الآن.

وتحدثت في نفس السياق شركة كابيتال ايكونوميكس المتخصصة في الاستشارات ويوجد مقرها في لندن عن تزايد عدد السائحين القادمين إلى المغرب، ونمو قطاع الصادرات وتزايد فرص العمل في قطاع التصنيع، موضحة أن تلك هي الأسباب التي يمكن من خلالها توقع وصول النمو الاجمالي في المملكة إلى نسبة تتراوح بين 4.5 % إلى 5 % في العام المالي الذي ينتهي 2016. 

ونوهت الصحيفة إلى أن المغرب كانت الدولة العربية الوحيدة التي تجاوبت مع الانتفاضات العربية بموافقتها على منح تراخيص للمتظاهرين وباجرائها اصلاحات دستورية جاءت لتدعم الحكومة التي يقودها اسلاميون معتدلون، رغم أن الملك محمد السادس يحتفظ بالصلاحيات والسلطات المطلقة بخصوص شؤون الدولة الحساسة.