أفاد تقرير نشرته صحيفة الدايلي تلغراف البريطانية بأن بنك غولدمان ساكس العملاق حاول مؤخراً إيجاد طريقة لكي يتم من خلالها رفض الدعوى القضائية التي رفعها في لندن مسؤولو صندوق الثروة السيادية الليبي الذين اتهموا البنك بتبديد أكثر من مليار دولار من أموال الصندوق خلال السنوات الأخيرة لفترة حكم العقيد الراحل معمر القذافي.

وكانت هيئة الاستثمار الليبية قد شرعت في الإجراءات الخاصة بمقاضاة بنك غولدمان ساكس وبنك سوسيتيه جنرال الفرنسي بدعوى أن فرع عمليات البنك في لندن قد قام بتحصيل رسوم ضخمة بالتزامن مع خسارته مليارات الدولارات في صورة صفقات مشتقة.

وكان بنك غولدمان قد بدأ في ابريل الماضي إجراءات من شأنها رفض تلك الدعوى عبر طلب حكم مستعجل ناشد المحكمة برفض الدعوى على أساس أنه لا يوجد أي احتمال واقعي للنجاح.

ومع هذا، تم الكشف الآن عن أن البنك تقدم بهذا الطلب، وهو ما يعني أن القضية ربما تظل منظورة أمام القضاء لفترة طويلة. وقال صندوق الثروة السيادية الليبي بهذا الخصوص :" وتؤكد هيئة الاستثمار الليبية أن طلب الحكم المستعجل قد أسيئ فهمه وأنه قد صدر لأسباب تكتيكية بحتة، بما في ذلك وجود رغبة لتأجيل إثبات مزاعم الهيئة الليبية".

وقالت هيئة الاستثمار الليبية إن التهمة الرئيسية التي يواجهها بنك غولدمان ساكس هي أنه تعمد استغلال علاقة الثقة التي كونها معها وجعلتها تدخل في كل الصفقات المتنازع عليها.