تقريردكتور // عبدالله الوزان

 لقد برزت هذه الحركة خلال عام 2013 كواحدة من أهم الحركات السياسة التى قلبت المعادلة السياسية التي كان يحكمها الإخوان طوال عام كامل من حكم الرئيس المعزول محمد مرسي ، لتنهي بحملتها على حكم جماعة الإخوان لعرش الدولة المصرية بحملة التوقيعات التي حشدت حولها المصريين فكان لها عامل الحسم الذي دفع بالمصريين إلى الشوارع للصراخ في إسقاط  حكم الإخوان بالإرادة الشعبية ، مطالبة بإنهاء هذه الفترة العصيبة من عمر مصر في نفس يوم 30 يونيو الذي تولى فيه الحكم مرسي ، لتكون هذه التظاهرات الأعظم في التاريخ من حيث الأعداد التي خرجت فيها للمطالبة بحقوقها في سلمية تامة..

ودعت “تمرد” منذ بدء ظهورها على الساحة السياسة المصرية إلى سحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسى وإقامة الانتخابات الرئاسية المبكرة ، وكانت شرارة البداية يوم الجمعة 26 أبريل 2013 من ميدان التحرير بالقاهرة، والتى دعت فيها جموع الشعب المصرى إلى النزول يوم 30 يونيو لسحب الثقة من الرئيس مرسى.

وأعلنت الحركة أنها جمعت 200 ألف توقيع في الأسبوع الأول ووصل إنتشار “تمرد” حتى أعلن مؤسسوها أنهم قد جمعوا 2 مليون و29 ألفاً و592 استمارة توقيع لسحب الثقة من مرسي في مؤتمر صحفي عقدوه يوم الأحد 12 مايو 2013 ، أي بعد حوالي أسبوعين من تدشين الحملة ما أحدث صخباً إعلامياً واسعاً

وساعد في إنتشار حركة تمرد أكثر في الأوساط الشعبية المصرية قوى المعارضة التي أجمعت تقريباً على تأييدها كما إنضمت إليهم بعض القوى من تيار الإسلام السياسي

ومن أبرز التيارات السياسية التي دعمت “تمرد” حركة “كفاية” و “جبهة الإنقاذ” و “الجمعية الوطنية للتغيير” و حركة” 6 أبريل”، كما أعلنت نقابة المحامين المصرية فتح مقراتها للمواطنين على مستوى الجمهورية لتلقي الإستمارات الموقعة.
 فى المقابل أطلق بعض المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وتيارات إسلامية سياسية موالية لها حملتا“مؤيد” و“تجرد في نفس الوقت جمعا توقيعات لدعم إستمرار محمد مرسي في الحكم

وقد إتهم بعض الموالين لجماعة الإخوان حركة تمرد بأنها حركة تخريبية وأن إدعائها بأنها جمعت هذه الأعداد كذب ،.وبالفعل أعلنت الحركة يوم السبت 29 يونيو بمؤتمر بنقابة الصحفيين عن جمعها 22 مليون توقيع لسحب الثقة من محمد مرسي،مما كان له تأثير السحر على الشارع المصرى الذى احتشد فى جميع ميادين مصر للمطالبة بعزل الرئيس الإخوانى.

ولم تكن الأمور على ما يرام خلال الفترة التى ظهرت فيها “تمرد”ودعت لسحب الثقة من الرئيس وإقامة الانتخابات المبكرة ،إذ واجهت الحركة موجات من الانتقادات والهجمات الشديد خاصةً من أنصار وأعضاء التيارات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين ،إذ تعرضوا للاعتداء عدة مرات خلال توزيعهم الاستمارات،وتم حرق مقر الحركة بوسط البلد من قبل أنصار الإخوان.

ولم يخلو المشهد من محاولات تلطيخ الحركة بادعاءات الخصوم بإشاعة دعم الفريق أحمد شفيق للحركة ، وهو ما ردت عليه الحركة بإصدار بيانا قالت فيه: “إن الحركة ضد “مرسي”وضد “شفيق” بشكل واضح إذ تعلن الحركة رفضها توقيع أحمد شفيق على استماراتها من منطلق إيمانها بأهداف الثورة التي كان أحد أهم مطالبها تطبيق قانون العزل السياسيى الذي يحرم كل من شارك في إفساد الحياة السياسية والاجتماعية فى مصر على مدار السنوات العشر الأخيرة من النظام المخلوع من حقوقه السياسية كاملة”.

وبعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو، وتعيين عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا للبلاد، أصدر منصور إعلانًا دستوريًا في 9 يوليو رفضته الحركة وقالت أنه لم يعرض عليها وقالت في حسابها على تويتر أنه لا يمكنها القبول بالإعلان الدستوري الجديد “لأنه جاء إرضاء للسلفيين”..

وحول موقفها من الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع نفت “تمرد” قرار دعم الحركة لترشح الفريق السيسي في الإنتخابات الرئاسية القادمة، حال ترشحه، مضيفةً أن تصريحات محمود بدر مؤسس الحركة ”شخصية.

وكالعادة لم تبتعد الانشقاقات والاتهامات عن حركة “تمرد” بعد أن دخلت المصالح والمكاسب الشخصية التي فاز بها عدد محدود من مؤسسيها إذ قام كل من محمد عبد الناصر ومحب دوس بالانشقاق عن الحركة.. خاصة بعد أن أصبح كل عضو متحدثا عن الشعب المصري الذي لم يفوض أحدا للحديث بإسمه.

ونقلت شبكة “بي بي سي” الإخبارية البريطانية عن “محب دوس” أحد قيادات الحركة، ، إنهم يرفض تحولها إلى حركة سياسية تسعي نحو المناصب، ويترشح قيادتها لعضوية البرلمان، موضحاً أن الحركة بدأت من خلال حملة شعبية وستظل كذلك.

وأكد “دوس” أيضاً أن هناك اتهامات تلاحق بعض أعضاء الحركة أمثال محمود بدر ومحمد عبد العزيز ومي وهبة بالفساد المالي وتلقي أموال وتبرعات من جهات مشبوهة أو رموز للنظام السابق أمثال الملياردير الهارب “حسين سالم” أو رجل الأعمال “أحمد أبو هشيمة”.

فى حين قام الدكتور تقادم الخطيب،عضو حركة تمرد ومسئول الاتصال السياسي بالجمعية الوطنية للتغيير وأحد أبرز الداعمين لثورة 30 يونية بنقل تفاصيل خطيرة عما حدث في فترة الإعداد لـ30 يونيو، ودور جبهة الإنقاذ،وقيادات حركة تمرد ،وتحالفاتهم مع المجلس العسكري.

وأشار الخطيب إلي أن رجال أعمال كبار مولوا حركة تمرد ، ودعموها بغطاء من المجلس العسكري ، وكانت هناك لقاءات تتم بينهم وبين قيادات تمرد وتقابلوا سويا .. قائلا :”اسألوا قادة تمرد عن السفريات التي قاموا بها إلى شرم الشيخ ، وغيرها في طائرات خاصة ، ومن الذين التقوا بهم ، وتحدثوا معهم ، وتلقوا مبالغ منهم.

و قد أعلن  محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، أنه ما زال مُصراً على رأيه بدعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسى للترشح لرئاسة الجمهورية، مؤكداً أن غالبية المكاتب الإدارية للحركة ستدعم وزير الدفاع فى الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن الأزمة الأخيرة التى نشبت بينه وبين حسن شاهين المتحدث الإعلامى للحركة أثرت سلبيا على «صورة» تمرد فى الشارع المصرى.

واعتبر، ترشح السيسى لن يعرقل تحقيق مطالب ثورتى يناير ويونيو، مؤكداً أن أبرز تجربة فى تاريخ مصر الحديث كانت فى عهد «القائد العسكرى» جمال عبدالناصر.

وردا على ذلك صرح حسن شاهين المتحدث باسم حركة "تمرد" أن الحركة قررت عدم ترشح السيسى للرئاسة بعد التشاور مع ممثلى الحركة فى جميع المجالات والمحافظات.

وأن الحركة تفضل بقاء السيسى فى منصبه "كبطل قومى"، وأن أراد الترشح عليه أن يتقبل النقد والمحاسبة، وإلزامة بتنفيذ أهداف الثورة. وأكد شاهين أن تصريحات محمود بدر لصحيفة "الفجر" الجزائرية، هى رأى شخصى ولا يعبر عن موقف

الحركة، مشيرا إلى أن الحركة أجلت إنشاء الحزب، منعا للصراعات بين الأحزاب فى الانتخابات، مشيرا إلى سعي الحركة لتكوين تحالف بين الأحزاب والحركات لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، والذى يفضل أن يسبقها الانتخابات الرئاسية.

 وأكد شاهين أنه لن يترشح للانتخابات البرلمانية القادمة، مضيفا أن محمود بدر ومحمد عبد العزيز أعلنوا خوضهم الانتخابات البرلمانية القادمة .

 وهكذ نرى غليان داخل "تمرد" بسبب السيسى فأعضاء الحركة ينقسمون حول دعمه للرئاسة ، وأكدت مصادر داخل الحركة ، أن ترشيح السيسى من القضايا التى لم يتم حسم هذا الملف بشكل رسمى حتى الان ، وقالت  إن الحديث عن الانتخابات البرلمانية المقبله سابق لاوانه موضحا أن الحملة ستدعم الفريق أول عبد الفتاح السيسى حالة ترشحة لرئاسة الجمهورية .

فقد دبت الخلافات بين أعضاء وقيادات حملة «تمرد» ، بسبب إعلان قيادات فيها دعمها ترشيح وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي للرئاسة، ما رد عليه آخرون ببيان أكدوا فيه رغبتهم في دعم مرشح مدني.

وعقدت الحملة اجتماعاً من أجل السيطرة على تلك الخلافات انتهى إلى إعادة تشكيل المناصب القيادية فيها إلى حين إجراء انتخابات..

وعقدت «تمرد» اجتماعاً آخر اعتذرت بعده في بيان إلى الشعب المصري «عما بدر من بعض الأشخاص بخصوص تصريحات شخصية نسبت إلى الحركة». وشكلت مكتباً سياسياً موقتاً ضم بدر وعبدالعزيز وشاهين ومحمد هيكل وخالد القاضي وإيمان المهدي وشريف هلال إلى حين إعلان انتخابات المكتب السياسي ،وقالت إن «الوطن يمر بمرحلة حرجة من تاريخه»، مناشدة الشعب المصري «توحيد الصف والانتهاء من معركة الاستفتاء على الدستور وتخطى أولى مراحل خريطة الطريق». وأكدت أن «الجدل الذي تمت إثارته في شأن دعم مرشح رئاسي سابق لأوانه... الحركة ستدعم أي مرشح وطني يتفق عليه الشعب».

وقال محمد عبدالعزيز إن كثيرين من الشعب المصري يرون في «الفريق السيسي أملاً لمصر، وآخرين يفضلون بقاءه في الجيش بسبب الخطر الذي تتعرض له المؤسسة العسكرية. لكل وجهة نظره، لكن في المرحلة الحالية الأمر يقتضي توحيد الصف من أجل خوض معركة الدستور، لأن الخلافات بين الثوار تفيد الإخوان»

وقال عضو المكتب السياسي للحركة مسؤول لجنة المصريين في الخارج محمد هيكل : إن اجتماع الحركة «توافق على أن موضوع ترشيح الفريق السيسي شأن داخلي، ولا داعي لإثارة هذا الأمر في الإعلام. الحركة كشريك في خريطة الطريق تتابع تنفيذها. اتفقنا على أولوية معركة الدستور وألا نستبق الخطوات ،وأوضح أن «لا خلافات بين أعضاء الحركة، ولكن اختلاف في وجهات النظر، لكن بعض النفوس المريضة تسعى إلى توسيع الهوة، وتوجيه اتهامات إلى الحركة.

 وفيما يخص الانشقاقات والخلافات في الحركة والاتهامات بالفساد، يقول المنشقون عن حركة تمرد إنهم يفضلون أن تبقى الحركة عنصر ضغط على السلطة الانتقالية حتى تنفيذ بنود خارطة الطريق، كما أنهم يرفضون التحالفات السياسية التي يعقدها قادة تمرد حاليا بشأن الانتخابات الرئاسية.

ويقول محمد بديع من مؤسسي حملة تمرد إنهم يعترضون على ما يصفونه بالموائمات السياسية التي قامت بها قيادات الحركة فيما يتعلق بمادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في مشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي. كما يعترض المنشقون أيضا على قانون التظاهر الجديد الذي يقولون إنه يهدر أحد أبرز مكاسب ثورة الخامس والعشرين من يناير.    .

من أجل ذلك دشن المنشقون عن حركة تمرد حملة جديدة تحت عنوان " تمرد- تصحيح المسار " وذلك خلال مؤتمر شعبي للتأكيد على ضرورة وجود شفافية فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للحركة ومصادر تمويلها.

السؤال الآن هل تمرد لها واقع حقيقى فى مصر أم مجرد أن الشعب توافق معها فى الخروج على الحاكم فقدر لها النجاح بعزل مرسى ورفاقه من الحكم ؟

للرد على ذلك قال محمد الأمين بجريدة المصرى اليوم أن حركة تمرد ستدخل المتحف بمعنى أن لا تنسى حركة تمرد أن قوتها ليست في دعوة التمرد على مرسي، ما لم يكن هناك ظهير شعبي يرفضه.. المعضلة الآن أن حركة تمرد تطالب الفريق السيسي بعدم الترشح للرئاسة، الأمر الذي يجعلها في ناحية، بينما يجعل «عشاق السيسي» في جانب آخر.. هذا ما قصدته بأن الحركة انتهى عمرها الافتراضي! ومقدر لها أن تدخل المتحف لتظل ذكرى إن لم تغير مواقفها تجاه السيسى ورفاقه.