ردود فعل غاضبة أبدتها أعداد كبيرة من المصريين العاملين في الخارج بعد تداول وسائل إعلام مصرية أخباراً تتحدث عن أن الاتحاد العام للمصريين في الخارج أرسل  خطابين لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لإيجاد صيغة قانونية لفرض ضرائب على العاملين المصريين في الخارج تساهم في دعم خزانة الدولة بمبلغ يتراوح ما بين 4 و7 مليارات دولار سنوياً.

واستطلعت "بوابة إفريقيا الإخبارية" آراء بعض من المصريين العاملين والمقيمين بالخارج حول ذلك الأمر، واتضح أن هناك ما يشبه الإجماع على رفض ذلك المقترح جملةً وتفصيلاً، لاسيما وأنهم لا يلقون من بلدهم خدمات يمكنهم المساهمة في تحمل تكاليفها.

وأوردت "البوابة" في هذا السياق عن مواطنة تدعى نانسي قولها " ياااااه .. عادت ريما لعادتها القديمة. ما هو أصل في الأوقات العادية المصريين المغتربين بالخارج خونة وولاد ... إيديهم في الميه ومش حاسين بالبلد ولو حبوا ينتخبوا لازم يدفعوا مئات الدولارات وأحيانا آلاف مصاريف انتقال لمراكز الانتخاب. إنما وقت العوزه، فالمصريين المغتربين بالخارج يدفعوا ضرائب على خدمات ما بيشوفوهاش. وقت العوزه، المصريين بالخارج وطنيين و لازم يقوموا بواجبهم ويدفعوا بزيادة !".

فيما قال شاب يدعى أحمد " هو إحنا لحقنا نسافر عشان يقلبونا". وأضاف شاب آخر يدعي معتز " الناس خارج مصر بيعملوا المستحيل من أجل توفير دولار واحد ينفع أهلهم في مصر وأحيانا بييجوا على نفسهم في أمور كثيرة تصل لحد الحرمان من اجل هذا التوفير، فصعب جدا حد يتبرع للدولة. أقصى ما يمكن فعله هو تحويل الأموال لداخل مصر وهذا يحدث بالفعل، أما انك تطالب مغترب بتحويل جزء من ماله لخزانة الدولة فلا اعتقد أن ده ممكن يأتي بنتيجة، وموضوع (الإجبار) عن طريق فرض ضريبة شيء مرفوض لأنه هيقولك أنا كمان سايبلك البلد وماشي وأنت مش راحمني ؟ فكروا في حلول أخرى أفضل". وقال شاب آخر يدعي أحمد علي :" أنا أتبرع من نفسي للمساكين واستثمر فلوسي بنفسي إنما ضريبة لا طبعاً..  أبداً".

وكان صلاح يوسف، المنسق العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، قد أوضح أن المبادرة تضم 3 شرائح ضرائبية أعدتها الجاليات المصرية بالخارج، وستكون ضرائب الشريحة الأولى (شريحة العمال) ما بين 150 و200 دولار سنوياً، فيما ستكون ضرائب الشريحة الثانية (المؤهلات المتوسطة) ما بين 250 و300 دولار سنوياً، أما الشريحة الثالثة فتكون للمؤهلات العليا وتكون ضرائبها ما بين 400 و500 دولار سنوياً.