بدأت تظهر مطالبات في غانا بضرورة أن تعمل إدارة الرئيس، جون ماهاما، على الحد من الإفراط في الإنفاق وطرح تدابير من شأنها تحقيق الإيرادات في الداخل بشكل عملي، وذلك لمواجهة معدلات التضخم المتزايدة وكذلك مستويات الدين العام المتصاعدة.هذا ويقدر رصيد الدين العام في البلاد بحوالي 56 مليار سيدي غاني، بينما وصل معدل التضخم في البلاد إلى 15 % خلال الشهر الماضي، وهو تقريباً ضعف المعدل السنوي الذي يقدر بـ 9.5 %، ما أجبر البنك المركزي هناك على رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 19 % بعد أن كان 18 %.

وحث وزير المالية الغاني، سيث تيركبر، المشرعين الغانيين على المصادقة على تخصيص 3.2 مليار سيدي غاني لتمويل النفقات الإضافية الناجمة عن التنقيحات التي أجريت لميزانية عام 2014.وأضاف تيركبر أن الحكومة كانت بحاجة إلى إنفاق إضافي من أجل التصدي لخطر التدهور الاقتصادي، الأنشطة التجارية المتباطئة وكذلك الثقة العامة المتآكلة في الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وفي حديث له مع موقع "ذا أفريكا ريبورت"، قال كوفي بينتيه، المصرفي المتخصص في المجال الاستثماري، إن التدابير التي تم عرضها في الميزانية التكميلية لنصف العام تبدو واقعية وتعكس التحديات الحقيقية التي تواجه الاقتصاد خلال الوقت الراهن.وشدد بينتيه على ضرورة أن تجيد الحكومة العزيمة السياسية وأن تمارس الانضباط المالي لتنفيذ الميزانية في سياق المحاولات التي يرجى منها التصدي لخطر الانكماش الاقتصادي.