أكد وزير النفط والغاز محمد عون أن الوزارة تعمل على إقرار نظام عادل ومجزي لمرتبات العاملين بقطاع النفط.

وقال عون في كلمته لموظفي قطاع النفط خلال الاحتفال بعيد العمال وأكد عون أنه "في حدود الإمكانيات، وفي موضوع المرتبات تعمل الوزارة مع حكومة الوحدة الوطنية على إقرار نظام عادل ومجزي لقطاع النفط" مضيفا "بالنسبة للتدريب والتأهيل كذلك نعمل جاهدين على تحديث منظومة التدريب والتأهيل المحلية والخارجية وخصوصا لحديثي التخرج" مؤكدا أنه يجري النقاش "مع وزارة العمل والتأهيل لبدء برنامج شامل ومستديم لرفع كفاءة وتاهيل الخريجين فنيا مثلما تم تنفيذه سابقا ضمن برنامج تأهيل الخريجين خلال الفترة 2004-2010م. كذلك برامج التدريب الخارجي ستحضى بإهتمام لأنها المصدر المهم لإعداد القدرات الفنية العالية و أرى ان ليبيا إستفادت كثيراً من هذه البرامج ويجب مواصلتها".

ولفت عون بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز  إلى أن قلعة راس لانوف الصناعية هي البرج الأول الوطني المتميز للصناعة النفطية الليبية في ليبيا والذي انشئ بقرار ليبي 100%..من الليبيين من ذاتهم لوحدهم وليس مشاركة مع الغير، عليه يتوجب المحافظة عليه وإنجاحه لما يتمز به من هذه الطبيعة الوطنية و الأهمية الخاصة.

وأضاف "علي الرغم من عودة وزارة النفط والغاز بعد غيابها عن القطاع لسنوات، إلا أنني أشعر بثقل المسؤولية وتشعبها وتجذر مشاكلها، ونحن على ثقة من أننا - بإذن الله تعالى- سنتجاوز كل العقبات ونصل إلى الهدف، وإننا في هذه المرحلة نعمل علي إعداد فريق فني من المختصين والخبراء ضمن هيكلية الوزارة لتولي القضايا السيادية الوطنية ووضع حلول ومعالجات لها تضمن حق ليبيا والليبيين في ثروتهم وعلى أسس فنية وإدارية وتعاقدية سليمة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا المجال، وستعمل الوزارة على دعم نشاط المؤسسة وشركاتها بكل ما أوتيت من قوة وإمكانيات".

وأكد عون على "أن الوزارة والمؤسسة والشركات هي أعضاء لجسم واحد..لا يمكن لهذا الجسد النفطي أن يستقيم بغياب جزء منه وبغياب دور الوزارة الحقيقي كما حصل في سنوات سابقة، كان له أثر كبير ويعتبر منقصة لقطاع النفط مقارنة بالعالم". 

وأضاف عون أنه "لا يستقيم أي عمل ولا يتحقق الرجاء منه إلا عند معرفة كل عضو مسؤولياته وأختصاصاته، فالمهام السيادية تقوم بها الوزارات..والمهام التنفيذية تقوم بها المؤسسات والشركات..ولا يجوز قانونا أن تقوم جهة واحدة بالمهمتين..وهو حال لن تسمح الدولة الليبية  بالإستمرار به".

وأردف أنه على علم بما يمر به مستخدمي القطاع من أحوال، مبينا أنه يقدر  أحتياجاتهم، ويتفهم مطالبهم، ويثمن مواقفهم".

وزاد "أتمنى أن تعلموا أني معكم قلبا وقالبا، وفي كل ما تطلبون وما تتطلعون إليه..ومن هنا أعدكم اني سأعمل بكل جهدي مع حكومة الوحدة الوطنية ومع المؤسسة الوطنية للنفط على تحقيق كل مطالبكم من زيادة مرتبات، وتدريب وتأهيل، ورعاية صحية،  وظروف إقامة وإعاشة أفضل" للعاملين بالمواقع النفطية في كافة الحقول والموانئ.

وشدد على ضرورة العمل معا لصالح البلاد ومن أجل وحدتها، بعيداً عن التشتت والفرقة"