أعلنت الأمانة العامة للتجمع الوطني الليبي، أنها تتابع عن كثب مسارات الحوار التي تُشرف عليها وتديرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برعاية المظلة الدولية التي تشكلت ضمن مخرجات العملية السياسية المنعقدة في برلين في 19 يناير 2020.

وقالت الأمانة العامة للتجمع، في بيان أصدرته، "إنها وإذ تتطلع لانعقاد جلسة حوار المسار السياسي هذه الأيام فيما يُعرف بحوار جنيف، فإن تفاؤلها لا يمنعها من الإسهام بالأفكار والرؤى في إثراء الحوار حول قضية بمثل أهمية قضية ليبيا"، مبينة في هذا الصدد، "أن اقتصار العمل على محاولة إصلاح ما هو قائم لن ينهي الأزمة في ليبيا، بل هي مسكنات مؤقتة لمرض عضال سيضيع الوطن إذا لم نتوصّل إلى معالجته بشكل جذري ونهائي".

وقالت الأمانة في بيانها البيان، "إن أية تسوية لا تفضي إلى تغيير الوضع الحالي برموزه وأجسامه لن تكون في مصلحة الليبيين، ولن تُنهي معاناتهم وآلامهم، كما أنه انطلاقا ممّا تسرّب من قوائم وأسماء، فإننا نلاحظ أنه لا يوجد تكافؤ عددي ولا كمّي ضمن المستهدفين، وهنالك شوائب وإشكاليات كثيرة تكتنف عملية الاختيار، حيث لا نجد سوى ثلاث (3) ممثلين لأنصار النظام السابق من جملة أربعين (40) شخصية مشاركة، ليس من بينها سوى خمس (5) شخصيات من منطقة فزان، في الوقت الذي نجد فيه مدينة واحدة ممثلة بنفس حجم تمثيل فزان مجتمعة، كما أننا نجد أن حزب سياسي ممثلا بعدد خمس (5) شخصيات في الوقت الذي يتم تغييب قوى سياسية واجتماعية مهمة ومؤثرة". 

وجددت الأمانة العامة للتجمع الوطني الليبي، في ختام بيانها، التأكيد على استعداده غير المشروط للدعم والتعاون مع مختلف المكونات الوطنية والوسطاء تحت سقف ثوابته الوطنية وعقيدته المناهضة للإقصاء والإلغاء، وضمن بوصلة الولاء للوطن والوفاء للشعب الليبي.