أعلنت عملية الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا "إيريني" حجز شحنة مركبات معدلة للاستخدام العسكري، يشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة بينما كانت تتجه نحو السواحل الليبية. 

ويعود تاريخ تفتيش السفينة التجارية MV Meerdijk، التي ترفع علم هولندا، إلى يوم 11 أكتوبر إلا أن البعثة الأوروبية لم تعلن عن ذلك إلا بالأمس لأسباب أمنية، وفق وكالة نوفا للأنباء. 

وذكرت البعثة على موقعها الإلكتروني أن إحدى سفنها العسكرية الأوروبية العاملة في وسط البحر الأبيض المتوسط ، كانت قد إكتشفت السفينة وهي في طريقها إلى ليبيا. 

وتابعت " على إثر ذلك أعطت هولندا، بصفتها دولة علم السفينة، موافقتها على التفتيش دون تأخير وفي 11 أكتوبر تم إرسال فريق الصعود على متن السفينة للتحقق من طبيعة الشحنة". 

وقالت إيريني إن الفريق" اكتشف وجود عشرات المركبات العسكرية التي شُحنت في انتهاك محتمل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، ليتم حجزها وتحويل السفينة إلى ميناء مرسيليا، لمزيد من التفتيش". 

وتضيف: "بعد التفتيش الذي أجراه فريق خبراء الأمم المتحدة، تم تفريغ المركبات وحجزها داخل مستودعات ". 

وتعد العملية الثانية من نوعها التي تحجز فيها إيريني شحنة تنفيذا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2292 (2016) في أقل من ثلاثة أشهر. 

وبذلك أجرت عملية إيريني 25 عملية تفتيش في البحر منذ إنطلاقها في مارس 2020، وفقًا لجميع قرارات مجلس الأمن التابع التي تأذن بتفتيش وتحويل ومصادرة شحنة أسلحة وعتاد ذا صلة عند العثور عليها على متن سفينة تجارية متجهة إلى ليبيا. 

يذكر أن دولة واحدة رفضت الموافقة في تسع مناسبات على عمليات التفتيش وهي تركيا على الرغم من أن جميع أعضاء الأمم المتحدة مدعوون للتعاون معها.