على خلفية فرض القضاء الليبي الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية ووضع كل موارد الدولة المالية تحت سلطة القضاء وإشرافه أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد احترام سيادة القضاء الليبي واستقلالة.

وقال حماد في سلسلة تغريدات له بموقع "تويتر" "أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى القضاء الليبي النزيه ونحترم سيادته واستقلاله الذي أثبت اليوم أنه سد منيع أمام كل المؤامرات التي تستهدف النيل من وطننا وكرامة أهله عبر إهدار إيرادات النفط ثروة كل اللبيبين لصالح قلة حاكمة دون سند قانوني".

وأضاف حماد "أسجل وافر تقديري واحترامي لكل أعضاء الهيئات القضائية على كل مجهوداتهم في سبيل الوقوف مع المواطن والوطن في كل المحطات على مر التاريخ".

وأكد حماد علمه بأن الأمانة التي على عاتق القضاء الليبي اليوم مردفا "نسأل الله لكم التوفيق في حفظها وصونها وأن تكونوا على قدر الثقة".

وختم حماد بالقول "أبارك ختامًا لشعبنا العظيم انتصار إرادته والحكم لصالح حماية موارده وأمواله من النهب الممنهج ووضعها في أيادي السلطة القضائية حتى الاتفاق على آلية إنفاق يختارها ويتفق عليها الشعب وحده صاحب الحق الاصيل في ثرواته وأمواله".

وفرض القضاء الليبي الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية ووضع كل موارد الدولة المالية تحت سلطة القضاء وإشرافه.

وبينت الحكومة لليبية عبر مكتبها الإعلامي أن القضاء الليبي منع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة من التصرف في موارد الدولة الليبية ووضعها تحت سلطة الحراسة القضائية.

وأشارت الحكومة إلى أن القضاء استجاب لطلب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد واستنهض سلطته وحمى الموارد المالية والإيرادات النفطية ووضعها تحت الحراسة القضائية.