استنكرت كتلة  "نواب إقليم برقة" ما وصفوه بـ"العنف الذي تشهده مدينة طرابلس والخسائر بالأرواح والممتلكات في المدينة".

وقالت كتلة نواب إقليم برقة بمجلس النواب في بيان تحصلت "بوابة إفريقيا الإخبارية" على نسخة منه إن "العنف الذي تشهده المدينة حدث بسبب تناحر المليشيات والصراع على القرار والمال الذي يتركز منذ 50سنة في طرابلس وازداد بشكل غير مسبوق مع تولي رئيس المجلس الرئاسي وتحالفه الجهوي الضيق مع مليشيات بعينها الأمر الذي حذرنا منه كثيرا وخاصة بعد انسحاب ممثل برقة الأخير بالمجلس الرئاسي وما كشفه من واقع خطير" وفق نص البيان.

وشدد النواب على استنكارهم "كل أعمال العنف وأشكاله مهما كانت دوافعه" بحسب تعبيرهم.

وقال النواب أنهم يحملون المسؤولية للمجلس الرئاسي الذي وصفوه بـ"الغير شرعي" و"مجلس الدولة وكل الداعمين للاتفاق السياسي غير المتوازن وغير الواقعي وخاصة رئيس المجلس الرئاسي الذي استفرد عبر شراكة مع مليشيات مدينة طرابلس بثروة الليبيين ومواردهم وتمثيل الدولة في الداخل والخارج دون حسيب أو رقيب أو رادع وطني أو أخلاقي في حدود مدينة طرابلس فقط مما استفز الجميع" على حدّ قولهم.

مجدّدين طلبهم "بنقل مقر الحكومة والأجسام التابعة لها من طرابلس إلى أي مدينة ليبية أخرى لا يسيطر عليها المليشيات والجماعات المسلحة" بحسب تعبيرهم.

ودعا النواب إلى "ضبط النفس والدعوة لعودة لجنتي الحوار إلى الاجتماع فورا وكل من يرغب من أعضاء مجلس الدولة والنواب المقاطعين وذلك لتعديل الاتفاق السياسي" بحسب نص البيان.