أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عدم قانونية التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية أو التخاطب بإسمها كونها منتهية الولاية بموجب قرار مجلس النواب الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2021م ، والقاضي بإنتهاء ولايتها ، وكذلك القرار رقم 10 لسنة 2021م والقاضي بسحب الثقة منها

وشدد رئيس مجلس النواب كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد، على عدم قانونية التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية أو التخاطب باسمها كونها منتهية الولاية بموجب قرار مجلس النواب الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2021م، والقاضي بإنتهاء ولايتها، وكذلك القرار رقم 10 لسنة 2021م والقاضي بسحب الثقة منها ، على أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية برئاسة السيد فتحي باشا اغا دون غيرها بإعتبارها السلطة التنفيذية وفق قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022م .

ووجه صالح بالعمل على "إقفال وتجميد كافة سجلات القرارات والدفاتر الخاصة بالصادر والوارد المتعلقة بمراسلات الحكومة منتهية الولاية"، على أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية دون غيرها باعتبارها السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية وفقاً لقرار مجلس النواب، كما طالب رئيس مجلس النواب باتخاذ اللازم ضد المخالفين.