قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس محمد التليلي المنصري إنه من الوارد أن يكون رئيس الجمهورية قيس سعيد معنيا بالتتبعات التي أعلنت عنها المحكمة الابتدائية بالعاصمة أمس الأربعاء ضد عدد من المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية الفارطة.
وأبرز المنصري، في تصريح لـ"بوابة افريقيا الإخبارية" اليوم الخميس، أنه بحسب البيان الصادر عن المحكمة الابتدائية بالعاصمة فإنه من الممكن أن يكون رئيس الجمهورية من بين المحالين على التتبعات لكن بشكل خاص وبعد نهاية المدة الرئاسية وانتهاء الحصانة.
وأضاف عضو هيئة الانتخابات بتونس أن المحكمة قد تستأنف التتبعات في شأن رئيس سعيد بعد نهاية المدة الرئاسية.
أما بخصوص المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية في 2010 والحاملون لصفة "محام"، فقد أشار المنصري إلى أن المحامين أيضا يتم تتبعهم بشكل خاص لأن تتبعهم يجب أن يمر عبر الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أعلنت، الأربعاء، أن النيابة العمومية بالمحكمة قررت إحالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدورتيها على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة من أجل جرائم انتخابية تتعلق بالتمويل والإشهار السياسي وخرق الصمت الانتخابي.
وأفاد المصدر ذاته، في بيان أصدره الأربعاء، بأن هذا القرار تم إثر إحالة وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أفعالا من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية، وذلك عملا بأحكام الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.
والأشخاص الذين تمت إحالتهم على المجلس الجناحي هم تباعا نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي والياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي.
ووفق البيان تمت اتخاذ قرار الإحالة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي طبق الفصول 57 و 69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26/05/2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وأضاف مكتب الاتصال بالمحكمة المذكورة أنه تعذر إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث.