أكد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أن ممثلي وأنصار تنسيقية الأحزاب الاجتماعية والديمقراطية التي تضم الجمهوري والتكتل والتيار الديمقراطي سيتظاهرون يوم 14 يناير الجاري برغم قرار "السلطة القائمة" بمنع وإلغاء جميع التظاهرات والتجمعات وفرض حظر الجولان المعلن عنه اليوم الأربعاء.

وشدد الشابي، في حديث ل "بوابة افريقيا الإخبارية"، على أن قرار "السلطة القائمة" بمنع جميع التظاهرات يعني خطوة أخرى في مسار مصادرة حريات التونسيين وحقهم في التظاهر والتعبير عن مواقفهم.

كما شدد الشابي على أن قرار منع التظاهرات لن يمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر في الشوارع، مضيفا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يستطع أن يلغي بجرة قلم ذكرى الاحتفال ب "الثورة" فلجأ إلى القوة المادية.

وتابع عصام الشابي بأن سعيد بنى شرعيته على إجراءات 25 جويلية الماضي لمنح نفسه اتخاذ القرارات بمفرده.

واعتبر الشابي أن رئيس الجمهورية منع التظاهر يوم 14 يناير في الذكرى الحادية عشر ل "الثورة" لخشيته من اتساع رقعة المعارضة، مبينا أن سعيد يسعى إلى مصادرة حق التظاهر وقمع المعارضة والحريات من خلال منع التظاهر واحتجاز الأشخاص وغير ذلك، في إشارة إلى وضع القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية.

 كما أكد الشابي أن الأحزاب المعارضة لإجراءات 25 يوليو 2021 ولرئيس الجمهورية ستخرج للتظاهر في الشارع بعد غد الجمعة لتقيم الدليل أمام العالم أن تونس دخلت مربع الاستبداد.

وحول اتخاذ الحكومة قرار منع التظاهرات والتجمعات بسبب عودة تفشي فيروس كورونا المستجد، قال الشابي إن البلاد في وضع سياسي سيء إضافة إلى سوء الوضع الوبائي، إلا أن الأوضاع الصحية الصعبة لا يمكن أن تتعلل بها الحكومة لمنع التونسيين من حقهم في التظاهر.

واستشهد الشابي بعدم منع السلطات الفرنسية مؤخرا خروج الالاف من مواطنيها للتظاهر ضد قرار فرض الجواز الصحي، كما أن ملاعب كرة القدم لم تغلق في تصفيات كأس الأمم الافريقية التي تدور حاليا في الكاميرون، وذلك رغم الوضع الوبائي الصعب في هذه البلدان، وفق تعبيره.

وأبرز أن قرار منع جميع أشكال التظاهرات والتجمعات المتخذ اليوم الأربعاء من قبل السلطات التونسية يهدف إلى قمع الحريات ويعبر بالدليل القاطع على مأزق السلطة القائمة.

كما شدد الأمين العام للحزب الجمهوري في تونس على أن الأحزاب المناهضة لإجراءات 25 يوليو لن ترضى بقرار منع التظاهر، متسائلا في الأثناء لماذا لم تغلق الحكومة المدارس التي تشهد تفشيا كبيرا لفيروس كورونا، في حين هي سارعت إلى منع التظاهر من الأحزاب المعارضة؟.

وقرر المجلس الوزاري التونسي المنعقد بتاريخ 11 يناير الجاري بقصر الحكومة بالقصبة حول الإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا المستجد منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي، وتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة.