وقعت الحكومة المغربية والأمناء والكتاب العامون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا أو من ينوب عنهم، و رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، يومه السبت 30 أبريل 2022 بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، على محضر اتفاق للفترة ما بين 2022 و2024، على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي والذي يفضي إلى مجموعة من الالتزامات منها اهمها الرفع من الحد الأدنى للأجور ، وذلك على هامش اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي.

وأوضح بلاغ  صادر عن رئاسة الحكومة أن سلسلة اجتماعات الحوار الاجتماعي ، والذي اختتم اليوم ،  أفضت إلى توافق الأطراف الثلاثة والتوقيع على الاتفاق   ينص على مجموعة من الالتزامات المتبادلة منها على وجه الخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من %33 إلى %36، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.

كما تقرر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل،كما تعمل الدولة على تقديم عرض، تتحمل تكاليفه، يساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم، إسهاما منها في تشجيع النساء العاملات المشغلات على الانخراط في سوق الشغل ورفع نسبة نشاطهن الاقتصادي، يضيف البلاغ.