دعا عدد من التونسيين الحكومة إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة من أجل سحب الاعتراف بكلّ حزب أو جمعيّة لا تعترف بقيم الجمهوريّة والدولة المدنيّة طبقا لما نصّ عليه الدستور التونسي .
ويتداول ناشطون عريضة لجمع عدد مكن من التوقيعات لسحب الترخيص القانوني من حزب التحرير الاسلامي لما يحمله من مشروع ينافي القيم المدنية ونمط عيش التونسيين.
وجاء في العريضة : " لقد صدم التونسيون يوم امس 14 جانفي يناير 2015 بمشاهدتهم مجموعة من المنتسبين الى حزب التحرير (تونس) في شارع الحبيب بورقيبة يوم الاحتفال بالذكرى الرابعة للثورة التونسية يرفعون شعارات تحريض ضدّ النظام الجمهوري تدعو الى الاطاحة به، هذا وقد رفعت الرايات السوداء ونودي بتمجيد الخلافة والجهاد ، أمام سلبية مريبة للجهاز التنفيذي للدولة التونسية.
وتضيف العريضة انه "بناء على أنّ حزب التحرير الذي لا يعترف بقيم الجمهوريّة ولا بالديمقراطيّة ولا بالدستور ولا بالتداول السلمي على السلطة من خلال الانتخابات ولم يتوقّف عن اعتماد خطاب تكفيريّ ونهج تحريضيّ يتعارض مع دستور البلاد وقيم الجمهوريّة والمجتمع المدني التي توافق عليها التونسيون، نوجه دعوتنا الى القضاء التونسيّ للقيام بدوره في تطبيق القوانين من أجل استتباب الحقوق والحرّيات الأساسيّة، وحماية أمن المواطنين وحرمتهم الجسديّة، ومن أجل حماية قيم الجمهوريّة والدولة المدنيّة التي يضمنها دستور البلاد".
وطالب التونسيون الموقون على العريضة منظّمات المجتمع المدنيّ والجمعيّات الحقوقيّة والنقابات المهنيّة والوطنيّة وعلى رأسها الاتّحاد العام التونسيّ للشغل، والأحزاب السياسيّة من أجل الوقوف بحزم ضدّ دعوات التكفير و”الإخراج من الملّة” التي تطال المثقفين والإعلاميّين وسائر المواطنين على خلفيّة آرائهم الفكريّة أو مواقفهم السياسيّة.
نذكر ان عدد ا من المنتمين الى حزب التحرير الاسلامي قادوا مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة الشارع الرئيسي بالعاصمة امس رافعين رايات "العقاب" منادين بإقامة دولة الخلافة .

و بهتافات التكبير ردّد المنتمون لهذا الحزب شعارات مناهضة للحداثة وللديمقراطية على غرار " علّوا راية العقاب ان الخلافة على الابواب " و "علمانية يا استبداد الخلافة على الأبواب".

وكانت رئاسة الحكومة التونسية وجهت بتاريخ 10 جويلية يوليو من العام الماض تنبيها ممضى من طرف رئيس الحكومة مهدي جمعة إلى رئيس حزب التحرير وذلك على خلفية مخالفات ارتكبها الحزب أثناء فعاليات مؤتمره الذي انعقد يوم 22 جوان يونيو الماضي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة تحت عنوان "إقامة الخلافة وقلع الاستعمار الحلول التفصيلية والخطوات العملية" والذي عاينت فيه الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية التابعة لرئاسة الحكومة أن الحزب ارتكب جملة من المخالفات تمثلت في القطع مع مبادئ الجمهورية وعلوية القانون من خلال الإعلان عن "عصيان الدستور وعدم الاعتراف بشرعيته والدعوة لإقامة دولة الخلافة" ، اضافة الى رفض الاحتكام للديمقراطية والتعددية والتداول على السلطة من خلال "الدعوة الناشطة لمقاطعة الانتخابات" البرلمانية والرئاسية التي جرت السنة الماضية 2014.
وحذر البيان الصادر عن رئاسة الحكومة حينها الحزب من مغبة اتخاذ بعض فروع الحزب للمساجد والجوامع لتكريس شعاراته المناوئة للدولة المدنية.

وينشط حزب التحرير في تونس بعد ان تحصل على تأشيرة من قبل وزارة الداخلية وهو لا يؤمن بالدستور التونسي ولا بالدولة المدنية ويدعو الى اقامة دولة الخلاقة والحكم بالشريعة الاسلامية.