أكدت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني بأنها تتابع بقلق بالغ واقعة الإعتداء المسلح التي حدثت بمحكمة ونيابة ودان الجزئية وقيام عصابة إجرامية مسلحة باقتحام مقر المحكمة واختطاف كل من، القاضي عبدالسلام محمد السنوسي الشريف، ووكيل النيابة علي اسماعيل حسن الشريف، وعناصر الشرطة.
وأعربت الوزارة في بيان صدر ليل الأحد عن استنكارها الشديد لهذه الواقعة وإدانتها لكل عمل إجرامي يهدف إلى تقويض سلطة القانون، وطالبت الخاطفين بالإفراج الفوري عن المختطفين دون قيد أو شرط .
ودعت الوزارة " كافة رجال السلطة العامة من منتسبي الجيش والشرطة إلى العمل السريع للإفراج عن المختطفين وتأمين حياتهم وتتبع الخاطفين ومن عاونهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاء ما اقترفته أيديهم ".