قال رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك إن بلاده قد تواجه "مشكلة كبيرة" نتيجة العجز في الموازنة العامة من جراء إغلاق الحقول النفطية الفترة الماضية. وأضاف شكشك في مؤتمر صحفي أول أمس السبت، أن إجمالي الإيرادات التي حققتها الدولة منذ بداية هذا العام الى نهاية أغسطس الماضي، هي 11 بليون دينار ليبي (نحو 9 بلايين دولار)، فيما وصلت المبالغ التي أنفقت إلى 27 بليون دينار، مشيراً إلى أن فارق العجز يصل إلى 16 بليون دينار (13 بليون دولار). 

موأشار المسؤول الليبي الى وجود «فساد وهدر» في الإنفاق، الأمر الذي سيترتب عليه عجز، مؤكداً اتخاذ الديوان «إجراءات استثنائية» للحفاظ على المال العام. وأوضح أن الديوان طالب المؤسسات التنفيذية في الدولة والمصارف، بعدم تحويل أوصرف أي مبالغ مالية باستثناء المرتبات أوالمصاريف التي لاتتجاوز قيمتها الـ 200 ألف دينار للمعاملة الواحدة. وكان ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية أصدرا تقريرهما عن موازنة عام 2013 في مارس الماضي، رصدا فيه عجزاً مالياً وتنفيذياً في الجوانب الأمنية من قبل الحكومة، على رغم صرف 8.12 بليون دينار لوزارتي الداخلية والدفاع عام 2012 واعتماد مخصصات لهما بمبلغ 11.5 بليون عام 2013.