قال صندوق النقد الدولي إن جهود السوان في تحصيل الإيرادات وضبط نفقات الميزانية لتتماشى مع أهداف برنامجها الاصلاح الاقتصادى أدى لتراجع عجز الموازنة إلى 0.8% من الناتج المحلى الإجمالي وذلك بنهاية سبتمبر / أيلول الماضي.

وكان عجز الموازنة قد سجل في عام 2013 حوالى 3.4 % من الناج الإجمالي المحلى.

وأضاف الصندوق في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الثلاثاء بعد زيارة قامت به بعثة منه في الفترة من 8 وحتى 17 ديسمبر / كانون الأول الجاري لإجراء المراجعة الثالثة في إطار آلية برنامج "مراقبة الموظفين" الذى بموجبه يراقب فريق من موظفي الصندوق الأداء الاقتصادي للسودان، إن المؤشرات الاقتصادية بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي كانت متفقة وإلى حد كبير مع أهداف البرنامج الاقتصادي للحكومة.

وأشار التقرير إلى تراجع معدل التضخم السنوي في البلاد من 25.6 % في يوليو /تموز 2014، إلى 25.6 % بنهاية نوفمبر / تشرين الثاني.

وذكر أن عجز الحساب الجاري خلال الـ 9 شهور الأولى من العام انخفض إلى 4.3 % من الناج الإجمالي المحلى مقارنة بـ 6.2 % في نفس الفترة من العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن الفارق بين سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار بين السوق الرسمي، والسوق غير الرسمي (السوداء) انخفض من 65 % في أغسطس / آب إلى 49 % في منتصف ديسمبر/ كانون الثاني، متأثرا ليس فقط بارتفاع سعر صرف الجنيه السوداني في السوق غير الرسمي، ولكن أيضا بتخفيض البنك المركزي السوداني السعر الرسمي للجنيه بواقع 3 %.

وقال الصندوق: "الأداء بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بالسلطات مُرضي بشكل كبير".

وأضاف أن جميع الأهداف التي تم وضعها لنهاية سبتمبر / أيلول 2014، تم تحقيقها باستثناء نمو صافى الأصول المحلية للبنك المركزي وكذلك احتياطي النقد، وهو الأمر الذى يعكس الإقراض الزائد للقطاع الزراعي.

وذكر الصندوق أنه بالنسبة للتوقعات الخاصة بعام 2015 فإنها "مواتية"، ولكن مع ذلك فإن هذه التوقعات عرضة لمخاطر ضخمة.

وأشار التقرير إلى أن السودان ستحظى بموسم حصاد زراعي قوى جدا سيعزز النمو الاقتصادي، ويقلل من معدل التضخم.

وقال التقرير إن انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية سيكون له تأثير إيجابي على الميزانية السودانية.

ونوه إلى أنه مع ذلك فإن آفاق الاقتصاد مازالت متأثرة بانقطاع علاقة السودان مع البنوك المراسلة، بعد اتخاذ إجراءات ضد أحد البنوك الدولية في مطلع هذا العام بسبب مخالفته للعقوبات الاقتصادية المفروضة من الولايات المتحدة على السودان.

والبنوك المراسلة هي شبكة من البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية التي تستخدمها البنوك المحلية لتقديم خدمات تحويل الأموال وتمويل التجارة الخارجية والاعتمادات المستندية وغيرها من الخدمات المالية الاخرى لصالح عملائه المحليين أو أنشطة البنك الاستثمارية الدولية.

وقال الصندوق إن هذا الانقطاع في العلاقات له تأثير سلبى على التجارة والمعاملات المالية للسودان.

ودعت بعثة صندوق النقد السلطات إلى مرونة أكبر في سعر الصرف، ومواصلة ضبط أوضاع المالية العامة بهدف زيادة الانفاق الاجتماعي وتخصيص المزيد من الموارد للقطاعات الانتاجية، وكذلك تطبيق السياسية النقدية التي تتلاءم مع هدف خفض التضخم، وكذلك إجراء الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحسين مناخ الأعمال.