قال البنك المركزي الليبي إنه وضع تصورين للأفاق المالية العامة لعام 2014، بسبب أزمات البلاد الناتجة أساسا من تراجع تصدير النفط والغاز.

وأضاف، البنك  في خطاب وجهة لرئيس المؤتمر الوطني (البرلمان المؤقت) و رئيس الحكومة في 26 يونيو/ حزيران الماضي وأعلن عنه اليوم، أن التصورين وضعهما بناء على المعلومات المقدمة من بعض الوزارات، خلال اجتماع عقد مع بعثة صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 8 إلى 14 يونيو/ حزيران 2014، إلى جانب متوسط إيرادات الربع الأول للعام الجاري من النفط.

وتوقع السيناريو الأول، وفق الخطاب الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه، أن يصل عجز الموازنة إلى 34.1 مليار دينار (28.2 مليار دولار)، مع إنتاج نفطي بـ 340 ألف برميل يوميا، وأن يصل إجمالي دخل 19.4 مليار دينار.

فيما توقع أن السيناريو الثاني،  أن يصل عجز الموازنة إلى 39.2 مليار دينار (32.4 مليار دولار)، وذلك بإنتاج نفطي قدره 250 ألف برميل يوميا، وأن يصل إجمالي الدخل إلى 23 مليار دينار.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي، يوم أمس، أنه قام بإحالة الميزانية لعام 2014 إلى الإدارة القانونية بالمصرف، لإبداء الرأي القانوني بشأنها، باعتباره المستشار المالي للدولة، بعد أن لاحظ مبالغة في التقديرات المالية الواردة بها.

وأضاف المركزي في البيان أنه لاحظ مبالغة في تقدير الإيرادات النفطية والسيادية، وعدم وضوح آلية وقانونية تمويل عجز الميزانية الذي سيصل إلى أرقام غير مسبوقة .

وأقر المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان المؤقت)، في 22 يونيو/ حزيران الماضي، الموازنة العامة الليبية، لعام 2014، بقيمة 56 مليار دينار ليبي (46.2 مليار دولار)، و بعجز قدره 16 مليار دينار (13.2 مليار دولار).

وقال رئيس لجنة الميزانية والمالية بالمؤتمر الوطني العام الليبي، محمد الضراط، في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، إن هناك 4 مصادر لتمويل الموازنة الجديدة، الأول هو الإيرادات النفطية المقدرة بـ 26 مليار دينار، وذلك عبر إنتاج يصل إلى 700 ألف برميل نفط يوميا، وفق تقديرات أعدتها مؤسسة النفط الوطنية، بالإضافة إلى الإيرادات المتبقية من الميزانية الماضية، وتبلغ 8 مليار دينار، والمصدر الثالث هو الإيرادات الجمركية، والضرائب المقدرة بـ 6 مليار دينار، إضافة إلى أن وزارة المالية ستصدر أذون خزانة، قيمتها 16 مليار دينار، لتغطية العجز المالي بضمان الاحتياطي العام لدى البنك المركزي.

وتعانى صناعة النفط في ليبيا، والتي تعد أهم مصادر العملة الأجنبية، من مشكلات جمة، وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قرابة 1.4 مليون برميل نفط يوميا، حتى منتصف العام 2013، قبل استيلاء مسلحين على موانئ نفطية في البلاد مطالبين بإنشاء إقليم في برقة (شرق ليبيا)، ليتراجع إنتاج النفط في البلاد إلى أقل من 200 ألف طن يوميا.

ومن المتوقع أن تصل الطاقة التصديرية للبلاد إلى 500 ألف طن يوميا، إذا أعيد فتح مينائي السدر ورأس لانوف، بعد إبداء مسلحين يسيطرون على المينائين موافقتهم على إعادة العمل بهما.