تساءل الباحث والمحلل السياسي الليبي "عبيد أحمد الرقيق" بعض التساؤلات حول إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار معتبرا أن هناك حملة تستهدفها من بعض الأطراف لأغراض شخصية ليس أكثر.
وطرح الرقيق بعض التساؤلات التي وضعها عبر صفحته الخاصة بموقع فيسبوك في شكل نقاط مهّد إليها قائلا: "طالعت في بعض المواقع الالكترونية نقدا لاذعا للسيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، وبقدر إيماني بضرورة وأهمية النقد البناء في كشف الأخطاء ومن ثم تصحيحها خدمة للمصلحة العامة، إلا أن توقيت هذه الحملة جاء متزامنا مع جملة من الإجراءات قام بها مجلس الإدارة مؤخرا وهو ما يدخل شبهة الدفاع عن المصالح الشخصية للمستفيدين ومن تلك الإجراءات ما يلي:
* تكليف مكتب قانوني ومحاسبي متخصص لمراجعة كل العقود والمعاملات المالية السابقة في المؤسسة دعما لمبدأ الشفافية والإفصاح.
* إصدار قرارات بتكليفات جديدة في بعض مجالس الإدارات للشركات التابعة وبعض المدراء.
وأضاف أن هذا التزامن أظهر مجموعة من التساؤلات منها:
1- هل مبعث ذلك الانتقاد الحرص على المصلحة العامة أم هو مجرد ردود أفعال للمتأثرين بالإجراءات الأخيرة؟!!
2- أثيرت مسالة خسارة بنك الطاقة الأول والذي تمتلك المؤسسة فيه 15% ووقعت الخسارة خلال عام 2012م فالسؤال: لماذا تم غض البصر عن تلك الخسارة خلال 6 سنوات وأثيرت الآن؟
3- تتابع الأجهزة الرقابية متمثلة في ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية المؤسسة الليبية للاستثمار عن قرب من خلال لجان مشكلة بالخصوص تتواجد في مقرات المؤسسة.. السؤال: لماذا لم تتضمن تقارير الأجهزة الرقابية تلك الملاحظات التي وردت في بعض المواقع؟
وقد ختم الرقيق كلامه بالاستفسار حول قدرة رئيس مجلس الإدارة الحالي علي محمود على متابعة نتائج المكتب القانوني المكلف وبالتالي الإفصاح والكشف عن أي مخالفات سابقة ولاحقة أم يعدل عن ذلك نتيجة الضغوط أو يكون كبش فداء مرتقب؟