أكد رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي أمس الأحد، التزام العراق بمبادئ حقوق الإنسان وحماية حق التظاهر السلمي، وحق الحياة والعمل والدراسة.

وعبر خلال استقباله سفراء دول الاتحاد الأوربي في بغداد، عن اعتزاز العراق بعلاقات الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتزامه بمبادئ حقوق الإنسان، ومنها حماية حق التظاهر السلمي وحق الحياة والعمل والدراسة، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأكد أن الحكومة كشفت في تقريرها الأخطاء التي وقعت في بداية التظاهرات، والاستخدام المفرط للقوة واتخذت إجراءات تحقيقية، كما أن الإجراءات القضائية مستمرة في هذا الجانب، وأن الحكومة اتخذت قراراً صارماً بحصر السلاح في يد الدولة.

وقال: "ما يؤسف له، عمليات تخريب قام بها مخربون بين المتظاهرين السلميين، وحرق لمؤسسات الدولة، ومراكز الشرطة، والمراقد الدينية، والقنصليات، وبيوت المواطنين، وواجب القوات الأمنية حماية الجميع وحفظ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، والتدقيق في المعلومات من مصادرها الدقيقة"، وأضاف أن "العراق كان له دور كبير في محاربة الإرهاب ويدفع شعبه ثمن الحرب على داعش في أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".

وجدد رئيس الوزراء المستقيل، دعوة مجلس النواب والقوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة بكامل الصلاحيات ورغبته بأن لا تطول مدة حكومة تسيير الأمور اليومية.

وأبدى سفراء الاتحاد الأوروبي رغبتهم المستمرة في دعم العراق باعتباره "الدولة الديمقراطية التي تمثل نموذجاً مهماً في الشرق الأوسط" وأن الاتحاد الأوروبي يعد العراق شريكاً، ويحرص على سمعته وتعزيز نظامه، وتجربته الديمقراطية، معربين عن قلقهم "من استهداف المتظاهرين من قبل المخربين وأهمية منع أي اعتداء عليهم وعلى القوات الأمنية".