لايزال الاعتقال التعسفي يهدد حياة المواطنين في مختلف أرجاء البلاد منذ عشر سنوات ويعد هذا التهديد أحد أشكال تكميم الأفواه واغتيال أي رأي مخالف لمن يملكون السلطة العسكرية والسياسية.

وللحديث عن ملف الاعتقال التعسفي في ليبيا التقينا الناشط الحقوقي والمحامي بالمحكمة العليا محمد طريش الذي حذر من تأثير الاعتقال التعسفي على اتخاذ القرارات السيادية لدرجة صدور قرارات لا تخدم المصلحة العامة بل تخدم مصلحة بعض التشكيلات المسلحة مستبعدا في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أن تنجح الحكومة في التقليل من الآثار السلبية للاعتقال التعسفي بسبب قصر المدة التي ستتولى فيها مقليد السلطة بالإضافة إلى أنها لا تملك برنامج محدد للتصدي للاعتقال التعسفي الذي يتعرض له بعض المواطنين.

إلى نص الحوار:

برأيك هل ستجح حكومة الوحدة الوطنية في التقليل من عدد المعتقلين تعسفيا في ليبيا؟

لا أعتقد أن الحكومة الجديدة ستنجح في التقليل من الاعتقال التعسفي بسبب قصر المدة التي سوف تتولى فيها مقاليد السلطة بالبلاد كما أنه ليس لديها برنامج عمل محدد لمحاربة مشكلة الاعتقال التعسفي التي تواجه المواطنين.

هل ترى أن السلطات التي تعاقبت على ليبيا كانت جاده في حل هذه المشكلة؟ 

السلطات التى تعاقبت على ليبيا لم تكن جادة فى حل هذه المشكلة لأننا لم نرى منها أي بادرة فعلية تجاه حل هذه المشكلة التي تتواصل في البلاد منذ سنوات.

برأيك إلى أي مدى يمكن للخوف من الاعتقال التعسفي أن يؤثر على القرارات السيادية وعلى عمل القضاء؟

نعم من شأن الاعتقال التعسفي أن يؤثر فى القرارات السيادية إلى درجة صدور قرارات لا تخدم المصلحة العامة بل تخدم مصلحة بعض التشكيلات المسلحة أما القضاء فسيتأثر أيضا بهذا الأمر حيث سيؤدي إلى تقاعس القضاة عن إصدار الأحكام وبالتالي ضياع حقوق بعض المتخاصمين.

هل يمكن القول أن حل أزمة التشكيلات المسلحة سيحل هذه المشكلة؟

الحل يكمن في ضرورة إيجاد برامج عملية لجمع الأسلحة وحل التشكيلات المسلحة وعدم دعمها

برأيك ما مدى خطورة الاعتقال التعسفي في ليبيا؟

ما دام اعتقال تعسفى فهوى خطير جدا ولا يمكن معرفة ما سيحدت للمعتقل لأنه فى كثير من الأحيان يؤدى ذلك الاعتقال إلى فقد المعتقل لحياته مثل ما حدث فى مختلف المدن الليبية.

ملف الاعتقال التعسفي مرتبط بحقوق الإنسان فكيف تنظر لواقع حقوق الإنسان في ليبيا؟

لا يوجد شئ اسمه حقوق إنسان فى ليبيا، فحقوق الإنسان موجودة على الورق فقط وخير مثال على ذلك أن ما يتعرض له المواطن من إهانة في طوابير استلام حقوقه من السيولة المالية أو البنزين حيث لا يمكنه الحصول على أبسط الحقوق بعزة نفس كما أن الناحية الأمنية لحياته وممتلكاته شبه معدومة ناهيك عن الكثير من المواقف والممارسات الأخرى.