أُعلنت حالة الطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس حيث تخوض الميليشيات قتالا مميتا منذ ثمانية أيام. ويبدو احتمال تنظيم انتخابات في ديسمبر المقبل أمرا غير مرجح أكثر من أي وقت مضى.

وضع مزر في طرابلس 

منذ ثمانية أيام ، تتقاتل الميليشيات الليبية بشراسة في الضواحي الجنوبية لطرابلس. وقد أبلغت وزارة الصحة عن حصيلة مؤقتة بلغت 47 قتيلاً و 129 جريحا ، معظمهم من المدنيين.

وفي أعمال شغب اندلعت في سجن عين زارة على بعد عشرة كيلومترات جنوب شرق العاصمة ، هرب نحو 400 سجين من سجناء الحق العام.

وقد أعلنت حكومة "الوحدة الوطنية" التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها ، حالة الطوارئ في العاصمة والمناطق المحيطة بها فيما دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" غير الحكومية الجماعات المسلحة إلى "السماح بالإجلاء الطارئ لمئات المدنيين المحاصرين".

لكن في الثالث من سبتمبر ، استمر إطلاق الصواريخ والقتال العنيف ، في صمّ المقاتلون أذانهم عن التحذيرات الدولية.

وفي بيان مشترك قبل يومين، أدانت واشنطن ولندن وروما وباريس "التصعيد المستمر للعنف" وحذرت هذه الدول من أن "اولئك الذين يزعزعون الأمن في طرابلس ومناطق أخرى في ليبيا سوف يحاسبون على هذه الأعمال" .

وطالبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بفتح "حوار عاجل" داعية الأطراف المختلفة إلى عقد اجتماع حول الأمن في طرابلس في 4 سبتمبر ، في مكان سري.

لماذا استعر العنف الآن؟

نبه العديد من الخبراء إلى التوازن الهش الذي ساد في العاصمة. ففي تقرير بعنوان "عاصمة الميليشيات" صادر في يونيو 2018 ، خلصت منظمة "مسح الأسلحة الصغيرة" المتخصصة في النزاعات ، وهي منظمة غير حكومية مقرها جنيف ، إلى أن الوضع في طرابلس " لا يمكن تحمله".

وأوضحت الدراسة أن صعود الميليشيات المنظمة التي تحولت إلى شبكات مافيا وإجرام : "ينذر بصراع كبير آخر في طرابلس" من لدن الجماعات المسلحة التي تم استبعادها من العاصمة وحرمانها من حصتها من الكعكة.

"أراد الجميع ، بما في ذلك دول أجنبية ، الاعتقاد بأن الأمن والهدوء ، اللذين تمت استعادتهما في طرابلس منذ ربيع عام 2017 بعد استبعاد الميليشيات الإسلامية ، سيكونان مستدامين. غير أن عصابة الميليشيا اخترقت الإدارة والمؤسسات ودوائر الأعمال التجارية وانخرطت في دوامة الفساد ، بتواطؤ من حكومة الوفاق.

هذا النزاع الخطير المتوقع مع الميليشيات المبعدة من مصراتة والزنتان ينذر بأن يدوم" ، كما يقول بقلق الباحث في العلوم السياسية جليل حرشاوي.

هل يمكن إجراء الانتخابات في ديسمبر؟ 

في 29 مايو، فاجأ إيمانويل ماكرون، شركاءه ، بجمعه في الاليزيه أربعة من الأطراف الرئيسية للصراع الليبي مبتهجا بانتزاعه وعدا شفهيا بإجراء الانتخابات في 10 ديسمبر كانون الاول.

ويتابع حرشاوي: "كانت هذه الانتخابات دائما غير واردة. لم تكن الولايات المتحدة ولا بريطانيا العظمى ولا إيطاليا ولا مصر ولا مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامه مؤيدين للفكرة ، معتبرين أن هذه المسألة سابقة لأوانها.  نحن نشهد في ليبيا هزيمة حقيقية للدبلوماسية".

وأشار مسح الأسلحة الصغيرة أيضا إلى مسؤولية الحكومات الغربية والأمم المتحدة التي شجعت على إنشاء حكومة الوفاق في طرابلس تحت حماية بعض الميليشيات، ودعمت ضمنيا توسعها وسيطرتها على المؤسسات.


*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة