وفي أول رد فعل على الحادثة، اتهم  مصطفى صنع الله المدير العام للمؤسسة الوطنية للنفط ، محمد البشير القرج بالوقوف وراء إغلاق حقلي الشرارة والفيل والتي تسببت  في فقدان 330 ألف برميل يوميا وخسارة تتجاوز 160 مليون دينار ليبي عن كل يوم.

وقال صنع الله في بيان "  تأكد لنا ان  مجموعة من العصابات المشبوهة  بزعامة المدعو محمد البشير القرج اقدمت على  اغلاق صمامات ضخ الخام و أضحى تنفيذ التزاماتنا تجاه المكررين في السوق النفطية مستحيلاً وعليه فأننا مضطرين لاعلان ( حالة القوة القاهرة ) وعلى النحو المعمول به في الصناعة النفطية"

وأضاف البيان "لمصلحة من ؟!!  تأتي هذه الاغلاقات ، اتت بعد قفزة  الاسعار  التي تجاوزت  100 دولار للبرميل ، نفس العصابة اغلقت هذه الصمامات بين عامي 2014 الى 2016 م وتزامنت مع  طفرة الاسعار وكل هذه المؤشرات تؤكد ان لها  ارتباطات مشبوهة تحركها ايادي خفية لجر البلاد الى فوضى  و قد تم  تقديم بلاغ للنيابة العامة  لاتخاذ اجراءات رادعة ودقيقة لكشف  المخططين والمنفذين والمستفيدين من وراء هذا العمل المعيب".

 وتابع البيان " لم يكن تحدي الاغلاق  الأصعب أو الأخطر على استقرار قطاع النفط وسينتهي باذن الله  ، لكنه الأكثر إيلاما لكل الليبيين ذلك أن أطراف الفتنة  ابت الا ان تغلق النفط في وقت طفرة الاسعار  ، ولكن الخطوات  القادمة لابد ان تكون حازمة ومحكومة بالمعيار القانوني الجنائي  ولا مناص من  ملاحقتهم جنائيا لدى النيابة العامة".

    ‏وختم البيان بالقول " منذ عقد من الزمن تتعرض البنية التحتية لقطاع النفط الى اعمال غير قانونية من اعتداءات على البنى التحية و تخريد خطوط الانتاج و المعدات السطحية على مرأى و مسمع الجميع  وترتب عليها   تحديات اقتصادية صعبة فاقمتها تعطل الميزانيات  ، وندرك ثقل الصعوبات التي يواجهها كل المستخدمين . ولكننا وبعزيمة ابنائنا  سنتجاوز كل هذه التحديات للنهوض بالقطاع ليستعيد نشاطه ودوره  الحيوي" .