حث صندوق النقد الدولي صناع القرار في الاقتصاد المصري على توخي الحذر في التخطيط للمشاريع العملاقة تفاديا للمخاطر المالية، ودعا إلى قدر أكبر من المرونة في سياسة أسعار الصرف.

وقال الصندوق في البيان الختامي الصادر أمس الأربعاء لبعثة تقييم للاقتصاد المصري هي الأولى في ثلاث سنوات، إن السلطات تعي التحديات التي تواجهها مثل عجز الميزانية المتنامي وتدني احتياطيات النقد الأجنبي لكنها وضعت أهدافا ملائمة في مواجهة ذلك، تشمل تعزيز النمو وخفض الدعم.

وقال “بدأت السلطات بالفعل الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها. لقد بدأت في إصلاحات جريئة للدعم والضرائب وتتبع سياسة نقدية منضبطة”.

ومنذ مارس 2010 لم تعقد مصر مشاورات “المادة الرابعة” التي يقوم من خلالها خبراء من صندوق النقد الدولي بتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة.

وكانت مشاورات مارس 2010 تأجلت إلى 2011 لكنها لم تعقد بسبب الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في فبراير من ذلك العام، وتسببت القلاقل السياسية التي أعقبت ذلك في نقص حاد في الاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة.

وقال صندوق النقد في تقرير المراجعة إن إصلاح قطاع الطاقة والقيام باستثمارات كبيرة سيكونان شرطين أساسيين لتخفيف الاختناقات بسلسلة إمدادات الطاقة وزيادة فرص النمو.

وأضاف “المشاريع العملاقة تتيح فرصا للعمل والنمو لكن ينبغي توخي الحذر على صعيد التخطيط والمتابعة للحد من المخاطر المالية المحتملة”.

وكان رئيس الوزراء إبراهيم محلب قال الشهر الماضي إن مشاريع عملاقة مثل توسعة قناة السويس والمركز اللوجستي لتداول الحبوب هي السبيل لإنعاش الاقتصاد وخلق وظائف جديدة.

وقالت الحكومة في وقت سابق من العام إن معدل البطالة بلغ 13.4 بالمئة بالمقارنة مع تسعة بالمئة في 2010 وإن 60 بالمئة من العاطلين من الشباب.

ويتوقع المسؤولون أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8 بالمئة في السنة المالية التي بدأت أول يوليو، وهو معدل أقل كثيرا من المطلوب لتوفير فرص عمل كافية لسكان يزيدون بمعدل كبير. ولا يكفي معدل النمو المتوقع لتخفيف حدة الفقر الواسع بين السكان.

وأفاد صندوق النقد أن مصر تواجه مخاطر من التطورات المعاكسة على صعيد الاقتصاد العالمي والمخاطر الأمنية الإقليمية، ولكي تنجح جهود الإصلاح ينبغي المضي فيها بعزم.

*نقلا عن العرب اللندنية