إنطلق بوزارة العدل، الخميس الإجتماع التقييمى بين اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة وكيل وزارة العدل ونائب محافظ بنك السودان وعدد من الجهات ذات الصلة مع بعثة من صندوق النقد الدولي. 

و في تصريحات صحفية قال وكيل وزارة العدل عصام الدين عبدالقادر ، إن السودان طلب منذ فترة من صندوق النقد الدولي تقديم مساعدات فنية وتقنية وبناء قدرات للعاملين في هذا المجال بإعتبار أن موضوع مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب موضوع عالمى ، كاشفاًُ عن (41) توصية دولية تتعلق بمكافحة الإرهاب و (9) توصيات تتعلق بمكافحة غسيل الأموال ويجب على الدول الإلتزام بها سواء كانت في إطارها القانوني والتشريعات وإنشاء آليات التنفيذ.

وأوضح وكيل وزارة العدل أن السودان كغيره من الدول يخضع لتقييم لمدى الإلتزام بهذه التوصيات في الإطار الإقليمى والدولي مؤكداً أن السودان وبعد صدور قانون مكافحة غسيل الأموال خطى خطوات كبيرة في إطار المعايير الدولية مشيراً إلى أنه وبمساعدات الصندوق سيحقق السودان التوافق والتكامل مع هذه المعايير بما يضمن سلامة الأجهزة المالية والتعاون مع المؤسسات الدولية دون محاذير.

من جانبه أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي سعادته في العمل بالسودان، مشيراً إلى أن زيارتهم جاءت بغرض الإتفاق مع الشركاء من أجل أعمال التطوير وتقوية نظام المكافحة كاشفاً عن خطة عمل لمساعدة السودان في هذا المجال.