رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8 % في العام المالي الجاري ( يوليو/ تموز 2014- يونيو/ حزيران 2015) مقابل توقعات سابقة بـ 3.5%.
وقدر الصندوق أن يصل عجز الموازنة المصرية إلى نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، بينما تنفذ السلطات تدابير الإصلاح المالي الرئيسية التي تشمل احتواء النفقات وزيادة الإيرادات، وفق ما ذكره بيان صادر عن الصندوق اليوم الأربعاء.
وزارت بعثة الصندوق بقيادة كريس جارفيس القاهرة في الفترة بين 11-25 من الشهر الجاري لإجراء مناقشات بشأن مشاورات المادة الرابعة 2014، وركزت على مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية، والتوقعات، والسياسات الاقتصادية والسلطات وخطط الإصلاح.
وقالت البعثة في بيان في ختام الزيارة لمصر حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن السلطات المصرية بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وشرعت في تطبيق إجراء إصلاحات جريئة في مجال الدعم والضرائب واتباع سياسة نقدية منضبطة، والتوسع في السياسات الاجتماعية، وتطبق جهود إصلاحية واسعة النطاق في المجالات التنظيمية والإدارية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار.
وتساوت توقعات الصندوق بشأن العجز المالي مع توقعات الحكومة المصرية، لكن توقعات الصندوق لنمو الإقتصاد أعلى بـ 0.3% من تقديرات الحكومة.
وأضاف البيان أنه بفضل تعديلات ضبط الأسعار، وعلى رأسها الزيادة في أسعار الطاقة في يوليو/ تموز الماضي، ارتفع معدل التضخم إلى 11.8 % في أكتوبر/ تشرين الأول.
وارتفع التضخم في مصر الشهر الماضي إلى 11.5 % على أساس سنوي مسجلاً أعلى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2014، وبارتفاع نسبته 1.6% في الشهر السابق عليه.
وقال البيان إن السلطات المصرية تبنت سياسة مرنة في سعر الصرف، من شأنها تحسين توافر النقد الأجنبي، وتعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي ينعكس إيجابا في رفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل والحد من احتياجات التمويل.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي المصري، قال بيان بعثة صندوق النقد إن "النظام المصرفي أصبح أكثر مرونة في مواجهة الركود الاقتصادي في السنوات الأخيرة، وعزز بشكل مناسب الإطار الرقابي وتطبيق اتفاقيتي بازل الثانية والثالثة".
وأعلنت البعثة عن ترحيبها بالتزام المركزي المصري بزيادة توقيت ونطاق الإفصاح عن بيانات القطاع المصرفي.
وفي العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو/ حزيران، بلغ العجز الكلي للموازنة العامة 255.4 مليار جنيه أو ما يعادل 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 239.7 مليار جنيه أو ما يعادل 13.7% من الناتج المحلي في العام المالي السابق عليه.
وأشار البيان إلى أهمية إجراءات السياسة المالية العامة التي يجري تطبيقها حاليا، بما في ذلك خفض دعم الطاقة غير المستهدف، والسيطرة على فاتورة الأجور، وتطبيق قانوني ضريبة القيمة المضافة والتعدين، وتحسين كفاءة الإدارة المالية العامة.
وأضاف أنه سيكون من الأهمية كبح جماح الإنفاق من خلال مواصلة إصلاح الدعم لتخفيض العجز في الموازنة إلى أقل من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.
واعتبر البيان أن ضبط أوضاع المالية العامة، كما تم تصميمها، من المتوقع أن يحد من التأثير على النمو وحماية الفقراء، حيث من شأن زيادة الإنفاق العام على التعليم، والصحة، والبحث والتطوير وتطبيق سياسات قوية للحماية الاجتماعية، تحسين نوعية وتوافر الخدمات العامة، ودعم النمو على المدى الطويل، ومساعدة الفقراء وغيرهم من المعرضين للخطر لتحقيق حياة أفضل.
ورحبت البعثة بإطلاق برامج التحويلات النقدية المبتكرة والإصلاح الأخير في البطاقات التموينية، فضلا عن التزام الحكومة باتخاذ المزيد من الخطوات لتحسين استهداف الفئات المستحقة وزيادة فوائدها.
واعتبر البيان أن إصلاح قطاع الطاقة وضخ استثمارات كبيرة ستكون حاسمة للحد من حدوث أزمة في إمدادات الطاقة وزيادة النمو المحتمل.
وقال البيان إن تنفيذ المشروعات العملاقة يوفر آفاقا لفرص العمل والنمو ولكن يجب تصمميها بعناية ومراقبتها للحد من المخاطر المالية المحتملة، على سبيل المثال إذا كانت تقتضي ضخ استثمارات عامة إضافية أو التزامات كبيرة محتملة.
ودق البيان أجراس الخطر، موضحا أن مصر عرضة للتطورات الاقتصادية العالمية السلبية والمخاطر الأمنية الإقليمية، ولكي تنجح جهود الإصلاح، فإنها بحاجة إلى مواصلتها بثبات.
وذكر البيان أن التدابير التي اتخذتها السلطات المصرية تبرهن على التزامها بالإصلاح، ولكن يتعين عليها بناء عوامل وقاية، وخاصة من خلال زيادة الاحتياطي الأجنبي وإعداد خطط طوارئ للموازنة في حالة وجود مخاطر، لمعالجة الصدمات غير المتوقعة.
والتقت بعثة الصندوق خلال زيارتها لمصر مع مسؤولين بالحكومة والبنك المركزي، وأعضاء من القطاع المصرفي، وأعضاء السلك الدبلوماسي.
ووجهت بعثة الصندوق الشكر للسلطات المصرية على أدائها العالي وكرم الضيافة