توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي  لنيجيريا من 6.4% في 2013 إلى 7.3% في عام 2014، مدفوعة بزيادة إنتاج النفط، والإصلاحات في مجال الطاقة، وارتفاع الإنتاج الزراعي.كما توقع الصندوق، في تقرير صدر مساء أمس الثلاثاء، أن يواصل التضخم الانخفاض، تمشيا مع سياسة نقدية متشددة وبمساعدة سياسات الانضباط، والاندماج المالي المتوقع تنفيذها خلال الفترة الجارية.

وواصل معدل التضخم الانخفاض إلى7.9% في ديسمبر/ كانون أول الماضي، بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية والمرافق العامة التي تضم 68.5٪ (من سلة الاستهلاك ) وبدعم من ضبط أوضاع المالية العامة والسياسة النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي في نيجيريا.وقال الصندوق، في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن التقدم المستمر في الانضباط المالي وتنفيذ إصلاحات هيكلية رئيسية، سيؤديان إلى زيادة تدريجية في معدل النمو الاقتصادي ووجود اقتصاد أكثر مرونة بوجه عام يتميز بانخفاض مخاطر أزمة الديون.

وأشار التقرير إلى أن الآثار غير المباشرة، من طفرة الغاز الصخري في الولايات المتحدة، ستكون كبيرة على نيجيريا، حيث أدى الارتفاع في مصادر الطاقة غير التقليدية من النفط والغاز إلى حدوث زيادة سريعة في إنتاج الطاقة المحلية بالولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.ويقول التقرير، إنه على افتراض أن الزيادة في إنتاج الطاقة غير التقليدية تنقل الولايات المتحدة إلى تحقيق الاكتفاء من الطاقة خلال 12 عاما، سيؤدي ذلك إلى خفض أسعار الطاقة، مما يصب في صالح الدول المستوردة للطاقة ويضر بمصالح الدول المصدرة للنفط مثل نيجيريا التي تصدر ثلث إنتاجها النفطي إلى الولايات المتحدة.

ويمثل  قطاع النفط في نيجيريا 75% من عائدات الحكومة و95 % من الصادرات.وأعلنت نيجيريا في وقت سابق من العام الجاري إجراء مراجعة لحسابات شركة النفط الوطنية، بعدما تردد عن اختفاء إيرادات بقيمة  20 مليار دولار.

ويذكر التقرير أن إنتاج النفط في نيجيريا انخفض بشدة في مطلع  عام 2013، بسبب أعمال السرقة سواء بإغلاق خط الأنابيب بعد التخريب. وأعلنت شركة "رويال داتش شل" للطاقة في وقت سابق أنها خسرت حوالي مليار دولار بسبب أعمال السرقة وتعطل عملياتها للنفط والغاز الطبيعي المسال في نيجيريا في عام  2013.

وعدلت نيجيريا سنة الأساس للحسابات الوطنية من عام 1990 إلى 2010 ، وهي الفترة التي قد تغير فيها هيكل الاقتصاد بشكل كبير، فعل سبيل المثال، انخفض نصيب الزراعة في العمالة من 70 % الى نحو 30 %، ومن شأن التغيير الجوهري في الناتج المحلي الإجمالي أن يغير مؤشرات الأداء الرئيسية في إطار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الضرائب والإنفاق الاستثماري  ونسب الديون .

وقدرت الحكومة النيجيرية، مطلع الشهر الجاري الناتج المحلي الإجمالي لها خلال العام الماضي 2013 بنحو 80.3 تريليون نايرا ( نحو510 مليارات دولار)، ليصبح الاقتصاد النيجيري الأكبر في أفريقيا، متجاوزا جنوب أفريقيا التي وصل إجمالي الناتج المحلي لها إلى  370.3 مليار دولار في عام 2013.

وقال الرئيس التنفيذي لمكتب الإحصاءات النيجيري "يمي كولي" إن قطاع الاتصالات شكل 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.2 % فقط في عام 1990، مضيفا أن صناعة السينما تساهم حاليا بنحو 6 مليارات دولار  أو 1.2  % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الصناعة التي لم يكن لها أي مساهمات في الناتج المحلي للبلاد في عام 1990.