قال صندوق النقد الدولي إن الأفاق المستقبلية لأداء الاقتصاد الكلي في كوت ديفوار لعام 2014 لا تزال إيجابية.وتوقع الصدوق استقرار كبير للنمو على مستوى عال 8.5% بدعم من الطلب المحلي القوي المستدام، وأن ينخفض متوسط التضخم السنوي إلى 1.2 %، وألا يتجاوز عجز الموازنة 2.3 % من الناتج المحلي الإجمالي ، وأن تمول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المرتفعة والقروض عجز الحساب الجاري الخارجي.
وذكر الصندوق في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه أن المجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي استكمل المراجعة الخامسة لأداء كوت ديفوار في إطار برنامج اقتصادي يدعمه لمدة ثلاث سنوات .وقرر المجلس، الصرف الفوري 75.2 مليون دولار ليصل إجمالي المدفوعات في إطار الترتيب إلى 551.4 مليون دولار لصالح كوت ديفوار.
وأشار البيان الصادر مساء أمس الجمعة إلى أن أداء الاقتصاد الكلي في كوت ديفوار كان قويا في عام 2013، حيث تشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.7 % بفضل الطلب المحلي القوي والصادرات، كما ظل متوسط التضخم السنوي 2.6 %، في حين تحسن الوضع المالي، كما ساهمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وقروض المشاريع في تمويل عجز الحساب الجاري الخارجي.وقال إن التقدم في جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية مرض، لا سيما مع اعتماد إستراتيجية الأجور على المدى المتوسط وخطة عمل محددة زمنيا لإعادة هيكلة البنوك العامة، مشيرا إلى اتخاذ بعض الخطوات لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الإدارة المالية العامة والإدارة الضريبية.
وأوضح البيان أن التحديات الرئيسية التي تواجه كوت ديفوار تتمثل في الحفاظ على زخم النمو وتحسين الشمولية من خلال التنفيذ القوي لبرنامج الإصلاح الهيكلي، وتشمل المجالات ذات الأولوية زيادة تحسين مناخ الأعمال لتشجيع تنمية القطاع الخاص، وتنفيذ خطة عمل لإعادة هيكلة البنوك العامة، وبشكل أعم، تطوير القطاع المالي.وأضاف أن هناك حاجة لزيادة الشفافية والكفاءة في الإنفاق العام، وتحسين تخطيط إدارة النقدية وتعزيز إدارة الديون.وفي مطلع مايو/أيار الماضي، أعلنت كوت ديفوار أنها ستصدر سندات دولية للمرة الأولى (يوروبوند)، بقيمة 500 مليون دولار، في يوليو/ تموز المُقبل.
وقالت وزارة المالية إن "اقتراض الأموال من الأسواق الخارجية سيوفر بديلاً رئيسياً لتمويل الخطة الوطنية للتنمية الطموحة بتكلفة 22 مليار دولار، والتي تهدف إلى تحويل مكانة البلاد إلى تصنيف الدولة الناشئة بحلول العام 2020".وتسعى الخطة التي أقرّها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى تحسين البنية التحتية للبلاد، وعملية البناء. ووعد الشركاء الأجانب بأكثر من 8 مليارات دولار لتمويل خطة التنمية الوطنية، عندما أُطلقت في العاصمة الفرنسية باريس في ديسمبر/ كانون أول 2012.
وحصلت كوت ديفوار في يونيو/ حزيران 2012، على تخفيف بأكثر من 4 مليارات دولار، للديون من صندوق النقد والبنك الدوليين، في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المُثقلة بالديون.وأصدرت كوت ديفوار، أكبر مُنتج للكاكاو في العالم، سندات مقومة بالعملة المحلية في السوق المحلي، وفي منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، المؤلفة من ثماني دول.