توقع صندوق النقد أن ينمو اقتصاد غينيا بيساو  بنسبة 2.7% في 2014، وأن يزيد معدل التضخم إلى حد ما في النصف الثاني من العام، حيث يجري تسوية المتأخرات المالية كما يحصل مزارعو الكاجو على أسعار أفضل لمحاصيلهم، واستئناف دعم المانحين التقليديين.

 وأشار الصندوق في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الأربعاء أن اقتصاد غينيا بيساو، الواقعة غرب أفريقيا على المحيط الأطلسي،  نما بمعدل 0.3% في عام 2013 .

وأوضح البيان أن بعثة صندوق النقد الدولي زارت بيساو خلال الفترة 23- 29 من يوليو الجاري لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة في البلاد، حيث التقت الحكومة المنتخبة حديثا، بما في ذلك الرئيس خوسيه ماريو فاز ورئيس الوزراء سيمويس بيريرا، ووزير الاقتصاد والمالية جيرالدو مارتينز إضافة إلى مسؤولين أخرين في مجالات البنوك والتنمية.

وشهدت غينيا بيساو انتخابات رئاسية في مايو/ أيار الماضي فاز بها الرئيس الحالي خوسيه ماريو فاز، حيث يأمل السكان أن تكون بداية جديدة بعد عقود من عدم الاستقرار منذ استقلال البلاد عن البرتغال عام 1974، وجرى إلغاء انتخابات الرئاسة  في عام 2012 بعد أن قام الجيش بانقلاب عسكري بين جولتي الانتخابات.

وشهدت غينيا بيساو كثيرا من الانقلابات العسكرية منذ استقلالها وكان الانقلاب الأخير ضربة للمحاولات الغربية لإصلاح الجيش والتصدي لعصابات المخدرات التي تتخذ البلاد محطة في طرق التهريب.

وذكر البيان أن بعثة صندوق النقد أجرت تقييما للتطورات الاقتصادية وناقشت إطار سياسة واقعية للفترة المتبقية من السنة، ولا سيما الإيرادات والنفقات لميزانية عام 2014، التي تقوم السلطات بإعدادها حاليا.

وقالت البعثة إن الحكومة الجديدة قد تمكنت من خفض الأجور المتأخرة من أربعة إلى شهرين، وأنها سوف تنتظم بشكل كامل بفضل منحة من البنك الدولي وطرح أذون خزانة بقيمة 15  مليار فرنك أفريقي ( 3% من الناتج المحلي الإجمالي).

واعتبرت الحكومة نجاحها في طرح أذون خزانة بمثابة إشارة ثقة هامة على الآفاق الاقتصادية للبلاد من قبل البنوك الإقليمية الخاصة.وقدرت البعثة أن حكومة غينيا بيساو بحاجة إلى احتياجات تمويل تتجاوز 9 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014.

وشددت البعثة على أهمية تحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص النمو الشامل، مشيرة إلى أن الضرائب المرتفعة على صادرات الكاجو زادت من نسبة الفقر في الريف وعمليات التهريب عبر الدول المجاورة. وتطلعت البعثة إلى إجراء حوار نشط ومستمر مع السلطات في البلاد بهدف التصدي للتحديات الاقتصادية والتنمية في البلاد.