توقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى  نمو اقتصاد غينيا في النصف الثاني من العام، مدعوما بارتفاع الإنتاج الزراعي، وزيادة  الإنفاق على البنية التحتية العامة، والارتفاع التدريجي في نشاط قطاع التعدين.وقال صندوق النقد في بيان إن  البيانات الأولية تشير إلى أن النشاط الاقتصادي في غينيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2014 ظل منخفضا، الأمر الذي يعكس أثر وباء إيبولا، واستمرار نقص الكهرباء والتقدم البطيء في الإصلاح الهيكلي.

وتقع غينيا في غرب أفريقيا، وكانت تعرف سابقا باسم غينيا الفرنسية أما اليوم فيطلق عليها أحيانًا اسم غينيا كوناكري لتمييزها عن جارتها غينيا بيساو.وجاء في البيان الذي أصدرته بعثة صندوق النقد في ختام زيارة إلى غينيا  خلال الفترة بين 22 مايو/ أيار- 6 يونيو/ حزيران الجاري أن السلطات في غينيا تستهدف استمرار الانخفاض في معدل التضخم إلى 8.5 %  بحلول نهاية عام 2014، وأن تظل الاحتياطيات الأجنبية تكفي لسداد فاتورة الواردات لمدة 3 أشهر، ولتحقيق هذه الأهداف، كما تعتزم السلطات مواصلة تخفيف السياسة النقدية تدريجيا لتحقيق معدل نمو أعلى.

وقال البيان إنه في عام 2013، عانى الاقتصاد في غينيا من الأوضاع الاجتماعية والسياسية الصعبة والتباطؤ في النشاط التعدين، ونتيجة ذلك، تباطأ النمو إلى 2.3 %، كما ظل العجز في الموازنة تحت السيطرة، ودعمت السياسات المالية والنقدية التي تتوخى الحكمة الانخفاض المستمر في معدل التضخم من نحو 13% في نهاية عام 2012 إلى نحو 10 % في أبريل/ نيسان 2014، كما ظلت احتياطيات النقد الأجنبي بالبنك المركزي عند مستويات أمنة وظل سعر صرف الفرنك الغيني مستقرا.وذكر البيان أن السلطات في غينيا  وموظفو صندوق النقد الدولي توصلوا لاتفاق على مجموعة من السياسات المرهونة بموافقة إدارة الصندوق والمجلس التنفيذي، وستحظى بدعم  صرف نحو  28 مليون دولار.

وشجعت البعثة السلطات في غينيا على المضي قدما في الإصلاحات لتحسين إدارة المالية العامة وبناء القدرات، ولاسيما في مجال إعداد المشاريع وتنفيذها، كما يتعين بذل جهود قوية لتعزيز شركة الكهرباء للحد من اللجوء إلى الأموال العامة وتخفيف نقص الطاقة الحاد.وشددت البعثة على ضرورة تسريع الإصلاح الهيكلي وتحسين الظروف المعيشية للسكان، كما حثت على الاعتماد السريع لقانون جديد للاستثمار للحد من عدم اليقين وتشجيع الاستثمار.ورحبت البعثة بخطة عمل جديدة لإصلاح القضاء، وحثت السلطات على الانتهاء سريعا من إقرار قانون المشتريات العامة وقانون التعدين.