توقع صندوق النقد الدولي، تراجع نمو اقتصاد موزمبيق إلى 7 % في عام 2015، وذلك من 7.5 % فى عام 2014، وذلك بالرغم من المخاطر التي تواجه هذه التوقعات بسبب انخفاض أسعار السلع الأولية، والحاجة إلى ضبط الانفاق.

وتوقع صندوق النقد في يناير/ كانون الثانى الماضى نمو اقتصاد موزمبيق بنسبة 7.5 % في عام 2014 مع انخفاض معدل التضخم.

وأضاف الصندوق فى بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن وفدا من الصندوق زار موزمبيق فى الفترة من 27 أبريل / نيسان وحتى 8 مايو / آيار 2015 لإجراء مناقشات بشأن المراجعة الرابعة للاقتصاد، تحت مظلة أداة دعم السياسات التي يدعم الصندوق من خلالها موزمبيق.

وأداة دعم السياسات هي أحد أدوات الدعم غير المالي الذى يقدمه الصندوق للدول الأعضاء، ويساعد هذا البرنامج الدول منخفضة الدخل التي تتمتع بالاستقرار الاقتصادي الكلي ولا تحتاج إلى مساعدة مالية من الصندوق، عبر تقديم المشورة بشأن السياسات، ووضع برامج اقتصادية فعالة.

وأوضح الصندوق إن أداء اقتصاد موزمبيق لايزال قويا، بل وأقوى من أداء غالبية اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أن المخاطر التى تواجه توقعات النمو ترجع إلى انخفاض أسعار السلع الأولية، والحاجة إلى ضبط الانفاق.

وأفريقيا جنوب الصحراء أو أفريقيا السوداء، هو المصطلح المستخدم لوصف المنطقة التي تقع جنوب الصحراء الكبرى، وتتكون من 48 دولة منها 42 تقع على البر الرئيسي للقارة، و6 دول عبارة عن جزر وهي مدغشقر وسيشيل، جزر القمر، الرأس الأخضر وساو تومي وبرينسيبي.

وقال صندوق النقد :"على المدى المتوسط ...فإنه من المتوقع أن تظل موزمبيق واحدة من أكثر الاقتصاديات ديناميكية في قارة إفريقيا، مع توقعات بتحقيقها معدل نمو بمتوسط يصل إلى 8 % في الفترة بين عامي 2016 و 2019".

وأضاف صندوق النقد أن خطط موزمبيق لتطوير قطاع النفط والغاز في حوض "روفيوما" سيمثل واحدا من أكبر الاستثمارات في إفريقيا ( تصل إلى 100 مليار دولار)، وقد تحول البلاد إلى ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال فى العالم.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في تقرير سابق واستنادا إلى بحوث جيولوجية أجريت حديثا، أن يرتفع إنتاج منطقة إفريقيا جنوب الصحراء من الغاز الطبيعي بحلول عام 2040 ليبلغ  175 مليار متر مكعب سنويا مع  ظهور منتجين جدد في المنطقة مثل أنغولا وموزمبيق ونيجيريا وتنزانيا.

وتوقع صندوق النقد أن يتسارع معدل التضخم في موزمبيق بنهاية العام إلى 5.5 % في 2015، وهو ما يتفق مع المستويات المستهدفة من الحكومة على المدى المتوسط والتي تتراوح ما بين 5 إلى 6 %.

وقال الصندوق إنه بعد التوسع المالي الذى شهده عام 2014، والذى بلغ فيه إجمالي عجز الموازنة أكثر من 10 % من الناتج الإجمالي المحلى، فإن موازنة عام 2015 شهدت إعادة المالية العامة للدولة إلى مسار مستدام، مع خفض الانفاق بأكثر من 3 % من الناتج الإجمالي المحلى، مما سيساعد فى استقرار الدين العام على المدى المتوسط.

وقال البيان إن بعثة الصندوق أبدت قلقها من تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لموزمبيق، وذلك بانخفاض كبير عن الأهداف الموضوعة من قبل برنامج "أداة دعم السياسات"، لكنها لاحظت في الوقت ذاته تراجع الضغوط على سعر الصرف.

وأشار صندوق النقد إلى أنه بالرغم من أن احتياطيات موزمبيق من النقد الأجنبي لا تزال عند مستويات كافية نسبيا لتغطية 4 شهور من الواردات (باستثناء احتياجات المشروعات العملاقة)، فإن هناك حاجة لبناء احتياطيات مالية وقائية، وهى المهمة التي بدأ بنك موزمبيق (البنك المركزي) القيام بها بالفعل.