أعلن صندوق النقد الدولي أول أمس الجمعة 25 إبريل/نيسان 2014 عن إتمام مراجعته الثالثة لأداء تونس الاقتصادي، ما يسمح له بالإفراج عن دفعة تقدر بـ225 مليون دولار في إطار برنامج إقراض معتمد لهذا البلد.

و قال صندوق النقد في بيان اصدره أمس السبت ان مجلسه التنفيذي انتهى الجمعة من المراجعة الثالثة لأداء تونس الاقتصادي بموجب برنامج مدته 24 شهراً، ما يتيح له الإفراج فوراً عن مبلغ يقدر بـ225 مليون دولار، بحيث يرتفع ما تلقته تونس من أموال إلى حوالي 888.4 ملايين دولار.و قال نائب مدير إدارة صندوق النقد الدولي مين تشو بعد قرار المجلس التنفيذي، ان "السلطات أحرزت تقدماً في البرنامج الاقتصادي المدعوم من الصندوق، وقد تم الوفاء بمعيار الأداء الكمي مع نهاية مارس، لكن التقدم في الإصلاحات البنوية تباطأ نتيجة للأزمة السياسية التي شهدتها البلاد العام الماضي".

وأضاف مين ان قائلا "تبني الدستور وتشكيل حكومة جديدة قاد إلى ثقة اكبر بالأفق السياسية والاقتصادية، بالرغم من ان النمو معتدل والبطالة ما زالت مرتفعة".و كان الصندوق وافق العام الماضي على دعم تونس بقرض لمدة عامين قيمته 1.78 مليار دولار. وفي المقابل وافقت تونس على سياسات اقتصادية تتضمن إبقاء عجز الميزانية تحت السيطرة.هذا و يُذكر أن محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري كان قد أعلن الأسبوع الماضي أن الصندوق سيوافق على القسط الثالث من القرض الذي أقره لتونس يومي 25 و26 إبريل/نيسان 2014.