قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، اليوم الأربعاء، إنّ المشاورات مع الحكومة التونسية متواصلة وهناك جولة قادمة من التشاور واصفا علاقة الصندوق بتونس بالـ"وثيقة".

وأضاف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي خلال ندوة صحفية عن بعد حول "آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، ان البرنامج الإصلاحي الذي وضعته الحكومة "واعد وهي تعمل حاليا على التشاور بشأنه"، مردفا بقوله: "نشجع الحكومة التونسية على توسيع رقعة المشاورات مع العمل على شرح الأولويات".

وأبرز أنّ البرنامج الإصلاحي الذي تقدمت به تونس يرتكز "على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والعمل على تخفيف العبء على الاقتصاد بسبب حجم القطاع العام وإصلاح المؤسسات الحكومية لتأمين دفع أكثر للنمو وخلق فرص عمل وهو هدف أساسي لتونس"، وفق أزعور.

وتابع موضّحا أنّ الأولويات في هذا البرنامج لهذا العام تتمثل في "الحفاظ على مستويات مقبولة من التضخم والعمل على تخفيف أعباء ارتفاع أسعار المواد الأولية من خلال توسيع وتيرة ورقعة الدعم الاجتماعي وجعله أكثر استهدافا وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية السابق ذكرها".

يذكر أنه خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من 18 الى 24 افريل 2022، كانت هناك متابعة للمشاورات بين تونس وفريق صندوق النقد الدولي والتي انطلقت منذ بداية السنة. وقد تحول وفد يضم وزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي التونسي، الى واشنطن للمشاركة في فعاليات هذه الاجتماعات حضوريا فيما تابعتها وزيرة المالية عن بعد.

وكان فريق من الصندوق قد قام بزيارات متعددة الى تونس، اخرها في مارس 2022. وجرت مشاورات مع الفريق الحكومي والشركاء الاقتصاديين حول التحديات والاولويات وسبل الخروج من الازمة الاقتصادية بالاساس، والتي زادتها رائحة كوفيد-19 صعوبة وكيفية دعم الصندوق لتونس.