علقت صحيفة "ذي قاردين" البريطانية، على الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها خلال ساعات في تونس، متوقعة أن يكون البرلمان مهيمنا عليه من الرجال مقابل غياب شبه كامل للمرأة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها الجمعة "سيدلي التونسيون بأصواتهم يوم السبت في انتخابات ستؤدي إلى إضعاف البرلمان "الذي يهيمن عليه الرجال بشكل شبه حصري"، فيما حذر نشطاء من تدهور صارخ لحقوق المرأة في ظل رئيس سلطوي على نحو متزايد.

وأضافت الصحيفة أن الانتخابات المثيرة للجدل، التي قاطعتها جميع الأحزاب الرئيسية، تمثل الجزء الأخير من سلسلة إجراءات بدأها رئيس الجمهورية قيس سعيد في يوليو 2021، عندما علق المجلس التشريعي في تغيير وصفه منتقدوه "بالانقلاب".

وذكرت "ذي قارديان" أنه بعد تحرك سعيد لإدخال قانون انتخابي لا يتضمن أي من أحكام المساواة بين الجنسين التي جعلت تونس رائدة إقليمية للتمثيل السياسي النسائي، فإن البرلمان الجديد لن يكون له سلطات قليلة فحسب، بل قلة من النساء.

وتقول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنه تمت الموافقة على 122 مرشحة فقط، مقارنة بـ936 رجلاً، مما يعني أن الغرفة الجديدة ستبدو مختلفة تمامًا عن تلك التي تم انتخابها في عام 2014، عندما كان ما يقرب من ثلث أعضاء البرلمان من النساء.

بالإضافة إلى ذلك تم إلغاء شرط التناوب بين الجنسين على قائمات المرشحين، يطرح القانون الجديد مطالب إضافية تؤثر بشكل غير متناسب على النساء الراغبات في الترشح وساهمت في استبعادهن، على حد قول معارضي القانون.