سلطت صحيفة لوسوار البلجيكية، الضوء على ملف التصرف في الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا.

وبحسب الصحيفة، فأن هناك معلومات تفيد بأن وزير الخارجية البلجيكي الحالي ديديه ريندرز لعب دورا هاما في قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، والتي تم تحرير عائداتها لصالح أطراف سربتها بدورها لمجموعات ليبية مسلحة، حيث أفادت وثائق بأن ريندرز، كان يتولى حقيبة المالية حتى 6 ديسمبر عام 2011، قد مارس ضغوطاً شديدة من أجل الحصول على تعويضات للشركات البلجيكية في ليبيا والتي تضررت استثماراتها بفعل إسقاط النظام في ليبيا.