دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستعقد بمقر المجلس في مدينة بنغازي يوم الإثنين القادم.

وبين رئيس مجلس النواب أنه سيجري خلال الجلسة مناقشة عددا من القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس.

وكان مجلس النواب قرر في 18 أكتوبر الماضي إحالة مشروع قانون المرتبات الموحد إلى اللجنة التشريعية بالمجلس وكذلك اللجنة المالية بالمجلس لتعديل الصياغة وأيضاً مراجعة الملاحظات الفنية لتجهيز القانون في غضون شهر من تاريخه.

واتفق أعضاء المجلس خلال جلستهم التي عقدت في مدينة بنغازي على عدد من الملاحظات بشأن قانون المرتبات الموحد بعد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة.

وتتمثل الملاحظات في التأكيد على أن الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس في الجلسة السابقة بقيمة 1000 د .ل يشمل كافة العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وأيضاً ضرورة تحديد حد أعلى للأجور ضمن مشروع قانون المرتبات الموحد وضرورة مراجعة الجدول الأول من حيث المرتبات الوارد في مشروع قانون المرتبات الموحد وأيضا ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري والنظر في ذلك وإخطار الحكومة  بهذا الصدد .