بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح  مع رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز سعد دينار والمنسق العام للاتحاد المبروك المغربي ورؤساء وأعضاء عدد من اتحادات عمال الشركات النفطية "مسألة الأموال والاشتراكات التي تم اختلاسها من المصارف الموجودة بالعاصمة  طرابلس وإحالة القضية للنائب العام".

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في مدينة القبة مناقشة "الإغلاقات الاخيرة للنفط والمطالبة بإبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن التجاذبات السياسية ،  وكذلك إيصال صوت عمال النفط بالإستياء من قرارات حكومة الدبيبة التي أدخلت القطاع في مرحلة الديون وشح في الميزانيات وعدم تفعيل أي قرار في صالح العمال و أصبحت في موقف العدو لعمال النفط ،  وأيضا مناقشة شح الميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط وتأثيرها السلبي على القطاع"

وناقش اللقاء "تفعيل قرار رقم 642 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالقطاع وحق العاملين المتقاعدين وشهداء الواجب في الاستفادة من هذه الزيادة والتأكيد على حق كل العاملين في تسوية أوضاعهم المالية من تاريخ صدور القرار في سنة 2014 ".

وجرى خلال اللقاء "مطالبة رئاسة مجلس النواب بإعفاء العاملين بقطاع النفط من استقطاعات ضريبة الدخل إسوة بباقي موظفي الدولة الليبية المعفيين من ضريبة الدخل وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010.م" ، ،  

وتم خلال اللقاء التأكيد على تطبيق قانون رقم (1) لسنة 2022 .م بشأن التقاعد الاختياري للعاملين بشركات قطاع النفط والغاز الصادر عن مجلس النواب.