أكد رئيس مجلس النواب الليبي،المستشار عقيلة صالح،في حوار مع صحيفة "الشرق الاوسط"،إن الانسداد السياسي في ليبيا لن يسفر عن صدام عسكري جديد أو حرب بين الليبيين،مرجعا ذلك الى "انتباه المواطنين إلى أن هدف مثل هذه الصدامات استمرار الانقسام والفوضى؛ للوصول بليبيا إلى دولة فاشلة يتحكم فيها الأجنبي".

ونقلت الصحيفة عن صالح قوله ان  حلّ الأزمة السياسية بالبلاد، يكمن في تشكيل حكومة موحدة جديدة، تنهي الصراع الراهن على السلطة بين حكومتَي الوحدة وغريمتها الاستقرار؛ بهدف إجراء الانتخابات المؤجلة.

وردًا على الانتقادات التي واجهها عقب إصداره قرارًا بشأن فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي بنسبة 27%، بناء على مقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي،اعتبر صالح أن النظام في ليبيا يشبه ما يسمى "نظام المجلس أو نظام الجمعية"، مؤكدا أن البرلمان يملك السلطة التشريعية وسلطات تنفيذية.

وأوضح صالح ان مجلس النواب "يُعين كبار المسؤولين في مؤسسات الدولة، ويرسم السياسات العامة للدولة وغيرها من الاختصاصات، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، التي تقتضي بعض الأحيان إجراءات سريعة، تحقيقاً للمصلحة العامة بوصفها الهدف، وسيعرض هذا الأمر في مجلس النواب لإقراره بعد التأكد من أنه يصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الليبيَّين".

وحول دعوة عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، للطاولة الخماسية،أكد صالح انه "لا يعارض أي اجتماع أو لقاء من أجل إنهاء الأزمة الليبية،مشيرا الى انه "بعد إصدار القاعدة الدستورية وصدور القوانين الانتخابية يجب الالتزام بها، ولا يحق لأحد أن يلغي أو يغير فيها، فهذا اختصاص أصيل للجنة (6 + 6)، وفقاً للتعديل الدستوري، الذي أوكل لها هذه المهمة".

وفيما يتعلق بحضور رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة،قال صالح ان "ذلك لا يصح، بعد أن سُحبت منه الثقة في مجلس النواب"،واضاف ان الدبيبة "يمثل نفسه وليس رئيساً للحكومة، وقد زالت عنه هذه الصفة، ولكي لا يدعي البعض أننا لا نريد حلاً، اشترطنا في حال الإصرار على مشاركة الدبيبة، أن تشارك الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، والحل هو تشكيل حكومة موحدة تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لأن هذا مطلب جميع الليبيين".

وعن موعد اجراء الانتخابات اكد صالح انه عندما يتم تشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات، وتعلن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاهزيتها لإجراء الانتخابات، ويدعو مجلس النواب المواطنين للمشاركة في الانتخابات.