أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن المجلس أصدر التعديل الدستوري رقم 13 لسنة 2023 كقاعدةٍ دستوريةٍ سندًا للتشريعات الأساسية لقوانين انتخابات الرئيس ومجلس النواب وأرسلت القوانين للمفوَّضية العُلىا للانتخابات التي أعلنت الجاهزيَة لإجراء الانتخابات لكن الأمر يتطلَّب حكومةً واحدةً في ليبيا لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف صالح خلال المؤتمر السادس لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، أن مجلس النواب يكاد يتفق مع مجلس الدولة على آلية تشكيل الحكومة مبينا أنه في الأيام القادمة سيتمُّ إجراء اجتماعاتٍ لهذا الغرض وبهذه المُناسبة وحرصًا على وحدة ليبيا فإن الأمر يتطلَّب توجيه السلطات مطالبا البرلمانات العربية بتوجيه حكوماتها لدعم هذا المسار وهو المخرج الوحيد لخروج ليبيا من أزماتها والاحتكام للشعب لاختيار حُكامه.

وأضاف: "نطمِّئن إخوتنا العرب عموماً، والبرلمانات العربيَّة خصوصاً بأن مجلس النُّواب بذل جهودًا مُضنيةً لحدٍّ كبير في إعادة الحياة والإعمار لمدينة درنة بعد تعرضها للفيضانات وما نجمَ عنها من خسائر كبيرة في الأرواح والأموال، وتدمير البنية التحتية ولعلَّ إصدار القانون رقم (1) سنة 2024 بشأن إنشاء صندوق التنمية وإعادة الإعمار كان من الخُطوات الهامَّة وعملت إدارة الصندوق على مدى الـ 24ساعة لإعادة المدينة في أقرب وقتٍ إلى أحسن من حالها قبل الفيضان وإعادة المُتضرِّرين إلى منازلهم وفي أحسن الظروف المعيشية وإعادة بناء الجامعة والمُستشفيات لمُزاولة عملها في مُدَّةٍ قريبةٍ جدًّا".

وتابع: "فلسطين عاشت في الوجدان الليبي اسمًا عزيزًا يُثير الحزن ويُشعل الغضب ويلهِب الأحاسيس فنشأ تقاربٌ كبيرٌ بينها وبين ليبيا ساهم في إبراز خصوصيَّة ما بينهما من روابط وشاء هذا التقارب في العروبة والإسلام وتعرض البلدين إلى احتلال استِيطاني هدف إلى تطميس الهوية الوطنية وقد ظهر التقارب بوضوح في الشعر الليبي في الفترة التي ابتدأت من عام 1947 إلى 1967 وصار الشعراء يُقرنون بين ليبيا وفلسطين بكثرةٍ في شعرهم".

واستكمل قائلاً: "الأعمال الوحشية التي يرتكِبها جنود الاحتلال الإسرائيلي ضدَّ الشعب الأعزل مُستخدمًا أحدث الأسلحة وأشدُّها فتكًا وتدميرًا يُنظر إليه على أنها دفاعٌ عن النفس ونوعٌ من العنف متساوي مع دفاع شعب انسُلِبَت أرضَه وحريتَه هذا هو منطق المجتمع الدولي في التعامل مع قضية فلسطين وحقوق الإنسان نظرةٌ مُزدوَجة وانتقائيةٌ تقوم الدنيا إذا صدر حكمٌ قضائي وفقًا لتشريعات إحدى الدول بالإعدام على قاتلٍ أو مُغتصِب بدعوة مُنافَّة ذلك لحقوق الإنسان أما قتلُ الألاف من النساء والأطفال وتدمير البيوت والدفن الجماعي وهدم المستشفيات هذا عملٌ مُشروعٌ ودفاعٌ عن النفس".

واختتم قائلاً: "الملاحم البطولية التي خاضَها الشعب الفلسطيني وقامَ قدَّمَه من تضحياتٍ وقرابين على مذبح الحرية دفاعًا عن الوطن والأرض المُغتصَبة التي غطيت بدماء الشهداء كل ذلك يدعونا للتحرُّك والاهتمام بدبلوماسية حقوق الإنسان ومراقبة تنفيذ الدول للأسس الشرعية لحقوق الإنسان من خلال الآليات والأساليب التي تضمن احترام القانون الدولي الإنساني واكتسابه قوةً وتأثيرا لحماية حقوق الإنسان ودعمًا لهذا الشعب المُناضل والصابر الذي يتعرض للإبادة الجماعية المُتمسِّك بأرضه وعدم مُغادرتها، ولما كانت قواعد حقوق الإنسان لم تعد قواعد مُلزمةً فحسب وإنما أصبحت قواعد قانونيةً آمِرةً تتعلَّق بالنظام العام والقانون فلا يجوز مُخالفتها كما يُمكن معاقبة منتهكيها ليس أمام حقوق الإنسان فقط ولكن أمام المحكمة الجنائية الدولية فعلى البرلمان العربي أن يُطالِب بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومُطالبة مجلس الأمن بأن يكون أكثر شفافية وكسر حدَّة الضغط على الدول الصغرى حتى لا تفقد المُنظمة الدولية دورها في حفظ السلم والأمن الدوليَّين وتفعيل دورها بما يتماشى مع الوضع الراهن وطموحات الشعوب والعمل على إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الحل الوحيد لاستقرار المنطقة ونجدِّد دعمنا ألا محدود وعلى كافة الأصعدة لنُصرة إخوتنا في فلسطين".