قدم رئيس مؤسسة "سلفيوم" للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، قراءة لما بين السطور في بيان مجلس الدولة الصادر بمناسبة افتتاح الطريق الساحلي.

أشار شلوف في تدوينة لها بموقع "فيسبوك" إلى اتفاق إعلان وقف إطلاق النار في جنيف والاجتماع الأمني الليبي برعاية الأمم المتحدة في الغردقة وقرارات مجلس الأمن المعنية بعمل لجنة 5+5 ومخرجات برلين الأولى والثانية المتعلقة بعمل 5+5 مضيفا "كل هذه الاتفاقات والقرارات والمخرجات الليبية والدولية التي تمنح صلاحيات تامين الطرق في نقاط الاشتباك والتعامل مع الرقابة المحلية والدولية حصريا للجنة 5+5، تم تجاهلها بالكامل في بيان مجلس المشري وتابع وكعادته كظاهرة صوتية ناشزة يحاول ان يدفع بتداخل صلاحيات لحكومة الدبيبه مع لجنة 5+5 لاحداث التصادم وعرقلة العمل.

وأردف شلوف بالرغم من أن نصف اعضاء 5+5 هم من ممثلي أفراد القوات المسلحة في غرب ليبيا الغير منتمين للقيادة العامة، وأن جلهم شارك في عملية بركان الغضب، فلماذا يعاديهم خطاب المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين وباقي الجماعات المؤدلجة ومن يحالفهم من تيار النهب الممنهج والفوضى الميلشياوي؟ مضيفا أنه للأجابة عن هذا التساؤل تذكر فقط ان ادبيات الجماعات الأسلاماوية التي تنتهج وتؤيد العنف تعادي كل ما هو عسكري. 

وتابع شلوف أن التقاء مصالح هذه الجماعات مع تيار النهب الممنهج والفوضى الميلشياوي يعي تماما أن سيطرة المؤسسة العسكرية النظامية (مهما كانت) يعني نهاية نهبهم وسيطرتهم على القرار السياسي والاقتصادي لليبيا.

وختم شلوف بالقول إن معادة لجنة 5+5 حتى بشقها الغير منتمي للقيادة العامة هو فقط لأن هدفها هو توحيد المؤسسة العسكرية مما يعني نهاية وجود الجماعات والميلشيات والنهب الممنهج والفوضى.

وكان مجلس الدولة دعا في بيانه المرحب بفتح الطريق الساحلي الجهات المعنية بحكومة الوحدة الوطنية للإسراع في تأمين الطريق وتسجيل أية خروقات قد تحدث بها ومعاقبة فاعليها.