أكد الباحث الليبي ورئيس مؤسسة السليفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، أن قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية سيكون في صالح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه لو أراد الترشح للانتخابات القدامة.

وقال شلوف في تدوينة له بموقع "فيسبوك" إن رد الفعل المنتظر الذي سيحدد أحداث الفترة القليلة القادمة هو رد فعل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبه (دون غيره) والذي سيحدد قبوله من سحب الثقة من عدمه مؤكدا أن المادة 194 من القانون 4 لسنة 2014 تنص على أن الحكومة التي تسحب منها الثقة تعد (مستقيلة) وتستمر في تسيير الأعمال حتى تكليف حكومة أخرى.

وأضاف شلوف أن الدبيبه لو أراد أن يترشح لرئاسة ليبيا في الانتخابات القادمة، سيعتبر أن قرار سحب الثقة في صالحه وسيعفيه من تعهده للجنة ال75 بعدم الترشح وانه في حكم المستقيل قبل 3 أشهر من الانتخابات مما يجعل ترشيحه ممكنا بحسب قانون انتخاب الرئيس مشددا على أن اعتراضات رئيس مجلس الدولة خالد المشري ومجلسه مجرد ظاهرة صوتية.

وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أكد أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبه ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال بعد سحب الثقة منها.

وأعلن بليحق أن البرلمان سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائب حاضروا لجلسة اليوم الثلاثاء.